أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، يوم الخميس، أن باقي مستحقات الموظفين، عن الفترة من أيار- تشرين الأول، لن تتأخر عن نهاية الشهر الحالي، لافتًا إلى ضرورة مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقة مع "إسرئيل".
وقال بشارة، في لقاء صحفي"ربما بعد اسبوع أو أسبوعين. لكن لن تتأخر بأي حال عن نهاية هذا الشهر" لافتًا إلى أن الحكومة بانتظار تحويلة اضافية من اسرائيل، نتيجة تحاسب عن فترات سابقة. متوقعًا "أن تدخل في حسابنا الاسبوع المقبل، ربما الاحد".
وشدد بشارة على دفع كامل متأخرات الموظفين خلال هذا الشهر، وفاء بتعهد الحكومة على لسان رئيس الوزراء محمد اشتية. لافتًا إلى أن الأموال"دخلت حساب وزارة المالية صباح هذا اليوم".
وفي هذا السياق قال:"لافساح المجال أمام الوفاء بجزء من التزاماتنا الاخرى، كان أمامنا عدة سيناريوهات، الأول ان ندفع كامل المتأخرات من دون راتب شهر تشرين الثاني، أو تجزئة المتأخرات على عدة أشهر كما فعلنا عند انتهاء أزمة 2019. فضلنا العودة لانتظام الراتب كاملا مع صرف نصف المتأخرات، طالما ان المتبقي منها لن يتأخر. نحن نتحدث عن فترة من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع فقط".
وأشار إلى أنه سيتم توزيع الجزء الأكبر من مبلغ المقاصة الذي تم تحويله اليوم على النحو التالي: 850 مليون شيقل راتب شهر تشرين الثاني، و1.2 مليار شيقل نصف متأخرات الموظفين عن الفترة من أيار- تشرين الأول، و600 مليون شيقل لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، والقسم الأكبر منها للمستشفيات الخاصة وشركات الأدوية، و450 مليون شيقل لسداد أقساط قروض مستحقة للبنوك.
وأضاف أنّ الحكومة اضطرت للعمل خلال الأشهر الستة الماضية بـ30% فقط من دخلها، حيث تشكل المقاصة حوالي 60% اضافة إلى تراجع الجباية المحلية بنسبة 10%. مشيرًا إلى أنه "من دون تحويل عائدات المقاصة، كنا سنواجه عجزا بمقدار مليار و560 مليون دولار هذا العام، وبعد تسلمها (وهو ما حدث اليوم)، سيتقلص العجز إلى حوالي 850 مليون دولار".
وكشف أنه خلال فترة الأزمة"كان جل دخلنا 200-220 مليون شيقل شهريا فقط، إضافة الى مساعدات خارجية بنحو 35 مليون دولار شهريا (حوالي 100 مليون شيقل)، كنا نضخها في السوق لتوفير الحد الأدنى من السيولة".
وتابع: معادلة صرف الرواتب خلال الأشهر الماضية (50% بحد أدنى 1750 شيقلا) كانت تعني صرف 62% من إجمالي فاتورة الرواتب وقيمتها حوالي 550 مليون شيقل شهريا، ما اضطرنا للاقتراض من البنوك بمعدل 100-120 مليون دولار شهريا.
كما أشار إلى أن الحكومة دخلت أزمة المقاصة الأخيرة برصيد اقتراض بنكي بحوالي 1.5 مليار دولار، ارتفع إلى 2.2 مليار دولار حاليا.
وفي ختام حديثه، أعرب بشارة عن أمله بدخول العام 2021 بموازنة أساسية "تحقق تطلعات وأهداف الحكومة، وأبرزها: دعم القدس ، وغزة، ودفع قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والسياحة، وبرامج التشغيل، وتعزيز التدريب المهني والتقني" منوهًا أن "الدرس الأهم المستفاد (من أزمتي المقاصة في 2019 و2020) انه يجب ايجاد حل لبروتوكول باريس" الناظم للعلاقة بيننا وبين إسرائيل مؤكدًا على أن "هذا ما تم التركيز عليه في اجتماع المانحين (لجنة تنسيق المساعدات الدولية) أمس الأربعاء".
وأكدت وزارة المالية، أمس الأربعاء، أنه سيتم صرف راتب كامل للموظفين عن شهر تشرين الثاني الماضي و50% من المستحقات المتراكمة منذ شهر أيار وحتى شهر تشرين الأول يوم اليوم الخميس.
وأعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، أن حكومة الاحتلال حولت المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية، كاملةً.
في السياق قالت وسائل إعلام الاحتلال إنّ "إسرائيل حولت أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية، وإنّ عملية الخصم الخاصة بقرار الكابنيت بشأن الرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الشهداء والأسرى، وقيمتها 600 مليون شيكل، ستبدأ من شهر ديسمبر، بالتقسيط، بمبلغ يصل إلى 50 مليون شيكل شهريًا".
وكان المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" قرر قبل أيام اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى وعوائل الشهداء، لعام 2019، من عائدات الضرائب "المقاصة" قبل تحويلها إلى السلطة الفلسطينية. وتقدر بـ 600 مليون شيكل.
