صحيفة: لبنان يلوح بـ"تحكيم دولي" لترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، إنّ لبنان قد يلجأ إلى التحكيم الدولي في حال لم يتوصل إلى اتفاق مع الكيان الصهيوني بشأن ترسيم الحدود البحرية. 

ونقلت صحيفة الشرق عن مصادر في الرئاسة اللبنانية  قولها إنّ الرئيس اللبناني ميشال عون أكد خلال لقائه، الأربعاء الماضي، الموفد الأميركي الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني السفير جون ديروشيه، إنه "قد يلجأ إلى التحكيم الدولي"إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق"، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عون هدد باللجوء إلى التحكيم الدولي.

وأوضحت أن لقاء الأربعاء، الذي حضرته السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، شدد فيه عون على أن لبنان يريد أن تنجَح المفاوضات، لكن في ظل التعقيدات الراهنة التي تواجهها جلسات التفاوض في الناقورة، فإن من بين الخيارات المطروحة "اللجوء إلى التحكيم الدولي"، ولو من خلال الأمم المتحدة، لإنهاء النزاع القائم بين الطرفين، إذا فشلت المفاوضات القائمة مع الكيان الصهيوني.

وأفادت الصحيفة بأن "كلام رئيس الجمهورية لم يأت على شكل تهديد، بل أشار إلى أنه في حال تعثرت المفاوضات، فقد نذهب إلى التحكيم الدولي"، وأضاف أن "لبنان لا يزال يتمسك بهذه المفاوضات". 

وأشارت إلى أن "لجوء لبنان إلى هذه الخطوة وتطبيقها، تتطلب أولاً موافقة الجانب "الإسرائيلي" الذي درج عادة على التهرب من التوجه إلى التحكيم الدولي، وخصوصاً في قضية بحجم  ترسيم الحدود البحرية".

ولفتت الصحيفة أنّ "هذا التحكيم في حال موافقة الطرفين، يحتاج إلى ما لا يقل عن 7 أو 10 سنوات للتوصل إلى خلاصة نهائية" بحسب مصادر قانونية.

وأبلغ الجانب الأمريكي لبنان رسميًا، في 30 نوفمبر الماضي، تأجيل جولة التفاوض المرتقبة الخامسة هذا الأسبوع مع "إسرائيل" بشأن ترسيم الحدود البحرية، وفق ما أفاد مصدر عسكري لبناني.

وكان موعد الجلسة محدداً في الثاني من كانون الأول/ديسمبر، إذ قال المصدر العسكري اللبناني لوكالة "فرانس برس"، إنه "تبلّغنا رسمياً تأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة، واستبدالها بجلسة خاصة مع الجانب اللبناني"، من دون تحديد الأسباب"، لافتاً إلى أن "الجانب الأميركي هو من طلب التأجيل".

وأوضح المصدر نفسه أن "الدبلوماسي الأميركي جون ديروشر، الذي يضطلع بدور الميسّر في الجلسات، سيحضر إلى بيروت في موعد الجلسة، التي كانت مقررة بعد غدٍ الأربعاء في قاعدة تابعة لقوات الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان في منطقة الناقورة الحدودية".

وأشار إلى أنه "يمكن خلالها استكمال النقاشات أو محاولة إيجاد أرضية مشتركة".

وجاء الاعلان عن تأجيل الجلسة، بعد اتهام وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لبنان بأنّه "غيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع "إسرائيل" سبع مرات"، محذراً من احتمال أن تصل المحادثات إلى "طريق مسدود".

في المقابل، نفت الرئاسة اللبنانية الاتهام الإسرائيلي، مؤكدة أنّ موقف بيروت "ثابت" من مسألة ترسيم الحدود البحرية.

ويتمسك لبنان بحقوقه البحرية ويرفض التنازل عنها لصالح "إسرائيل"، وهو قدم على طاولة المفاوضات مستندات ووثائق وخرائط تثبت حقه بحدود مياهه البحرية.

المفاوضون اللبنانيون تمسّكوا بمطلب بزيادة 1430 كيلومتراً إضافية عن الـ860 كيلومتراً، ما يعني أن نصف حقل "كاريش" هو ملك للبنان.

هذه المطالب وصفتها الحكومة الإسرائيلية بـ"الاستفزازية"، على وقع كشف موقع "إسرائيل هيوم" قبل أيام بأن الردّ الإسرائيلي على الطرح اللبناني سيكون بتقديم خط جديد للترسيم يتجاوز كل الخطوط السابقة التي طرحت في السابق.

وعقد لبنان و"إسرائيل" أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة، منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، برعاية الولايات المتحدة، والأمم المتحدة.

وعقدت الجولة الرابعة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. ووصفت الحكومة الأميركية ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش هذه الجولة من المفاوضات آنذاك بـ"المثمرة".

وكانت الجولة الثالثة من المفاوضات قد عُقدت بتاريخ 29 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، في مقرّ قوات حفظ السلام الدوليّة التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في منطقة الناقورة، بحضور الوفدين اللبنانيّ والإسرائيليّ، وبرئاسة أحد أعضاء مكتب المنسّق الخاصّ للأمم المتحدة لدى لبنان.