كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن معدل الفقر في مصر انخفض لأول مرة منذ قرابة 20 عامًا، ليسجل 29.7%. وقال "لولا جائحة كورونا لكنا وصلنا إلى نسبة أقل من هذا بكثير".
وجاءت تصريحات مدبولي، خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك في 2020- 2019. وأضاف فيها "رغم جائحة (كورونا) لم تتوقف الدولة عن دعم الشريحة التي تحتاج إلى دعم، لأننا متمسكون بمواجهة الفقر وتخفيف العبء على المواطنين، لكن يجب ألا ننسى تأثير الزيادة السكانية المضطردة على معدلات الفقر والتضخم".
وتابع «الحكومة ماضية من دون توقف في خفض معدلات الفقر بجميع المناطق الأكثر احتياجًا، شمالًا وجنوباً، وشرقًا وغربًا، ولولا المشروعات القومية لما كنا وصلنا لهذا التحسن غير المسبوق في رفع معدلات الفقر، ونحن مستمرون في نفس التوجه بخطوات سريعة للغاية».
وأشار إلى أن الدولة نجحت في كبح جماح التضخم، وما بعد عام 2011 كانت هناك مطالبات برفع الأجور، وبالفعل جرى رفعها، مضيفا أنه «حدثت طفرة كبيرة في مطالب المواطنين في الأجور، وارتفعت بصورة كبيرة جدا، ولم يكن هناك إنتاج بعد 2011 فحدث التضخم... والآن بدأ المواطن يشعر بتحسن حقيقي في دخله لزيادة الإنتاج».
من جانبها، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن «بحث الدخل والإنفاق أشار إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى مصر من 60.4 ألف جنيه (3.85 ألف دولار) في عام 2017 - 2018، إلى 69.1 ألف (4.4 ألف دولار) في عام 2019 -2020 بنسبة زيادة نحو 15 في المائة"، على حد إيضاحها.
وبيّنت أن "هذا التحسن النسبي يؤكد أنه مع السعي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي لم تغفل الدولة عن دورها الواجب في التخفيف من آثار إجراءات هذا الإصلاح على الفئات الأقل دخلا، فقد تزامن مع جهود الحكومة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر، حيث استهدفت الدولة زيادة الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 2020 - 2021 بنسبة 70 في المائة لتبلغ 595 مليار جنيه (38 مليار دولار).
وكان البنك المركزي المصري قال، الخميس، إنه يعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام واحد في مزاد يوم الاثنين السابع من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط قال، الأربعاء، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار حاليا.
