أعلنت اتحادات الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمس، اليوم الثلاثاء، إنّ إدارة وكالة الغوث تقوم حاليًا بالتحضير لقرارات غير مسبوقة تستهدف إنهاء "الأونروا" وخدماتها قبل الوصول إلى حلٍ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينيّة العادلة.
وأكَّدت الاتحادات في بيانٍ مشترك وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّ "ما تقوم به إدارة الوكالة حاليًا هو مخالف لتفويض الجمعية العمومية التي مددت ولاية الأونروا للعام 2022"، مُشددةً على أنّ "الإدارة الحالية تقدّم على طبق من ذهب إنهاء عمليات الوكالة لتخدم الاحتلال وتلغي دور الشاهد الأممي الوحيد على قضية اللاجئين"
وأعلنت الاتحادات عن "نزاع عمل مع إدارة وكالة الغوث بدءًا من اليوم ولمدة 21 يومًا، والدخول في الاضراب العام والمفتوح في جميع الأقاليم من تاريخ 3 يناير المقبل".
وطالبت الاتحادات "الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري وإقالة أركان الإدارة الحالية لوكالة الغوث ومحاسبتهم على تقصيرهم في العمل، وعلى الأمين العام تكليف إدارة مؤهلة وقادرة على إدارة الأزمات بالشراكة والتوافق مع الاتحادات كافة".
ودعت أيضًا كافة الدول والحكومات للضغط على الدول المانحة من أجل تقديم المساعدات العاجلة لوكالة "الأونروا".
ونفذت اتحادات العاملين في وكالة "الأونروا"، في وقتٍ سابق، في مختلف مناطق عملها، وقفات وفعاليات احتجاجية، رفضًا لسياسة التقشّف والتقليصات التي تتبّعها إدارة الوكالة الأممية، في ظل ما تعلنه من أزمة وعجز مالي، وما تشمله من تغييب لبعض الخدمات والحقوق، وإلغاء لبرامج تشغيلية وغيرها من السياسات المرفوضة شعبيًا ووطنيًا، كما جاءت هذه الوقفات رفضًا لقرار المفوّض العام للوكالة الذي أعلن عنه خلال الشهر الماضي إزاء تأجيل رواتب الموظفين، إلّا أنّ المفوّض تراجع عن تطبيق هذا ا لقرار وتم صرف رواتب شهر نوفمبر كاملةً لموظفي الوكالة.
