أكّدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، اليوم الأربعاء، أنها قدمت استقالتها من اللجنة مشددة على ضرورة تجديد النظام السياسي الفلسطيني، لافتة إلى أنها طلبت من الرئيس محمود عباس الرد على استقالتها قبل أن تضطر للإعلان عنها رسميًا لوسائل الإعلام لوضع حدٍ للمهاترات التي تبعت تسريب القرار.
وأوضحت عشرواي، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، على أنّها قدمت استقالتها بتاريخ 24/11/2020 حين التقيت بالرئيس محمود عباس"وفي هذا السياق قالت: "جرى بيننا حديث صريح وودي قدمت خلاله استقالتي شفهيا وأعقبتها باستقالة مكتوبة بتاريخ 26/11/2020 بعد أن تم التأكيد والتوافق على أن تدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري وذلك لإتاحة الفرصة للقيام بالخطوات الرسمية المطلوبة بالتنسيق الكامل مع الرئيس".
ولفتت إلى أنها تعهدت بعدم "الإعلان عن الاستقالة أو مناقشتها إلى حين انتهاء الإجراءات بالتوافق" مشيرة إلى أنه تم "تسريب خبر الاستقالة بشكل غير مهني تضمن مغالطات وافتراءات من قبل مصادر قيل أنها "رفيعة المستوى"، مما خلق جواً من الشك والبلبلة" وفق قولها.
وأشارت عشراوي إلى أنها "تسلمت تأشيرة خطية من الرئيس أجلّ فيها "البت بالموضوع إلى حين انعقاد المجلس المركزي".
وفي هذا السياق قالت: "أود أن أؤكد هنا تقديري واحترامي لموقف الرئيس وحرصه" مستدركةً: "لكنني ما زلت على استقالتي بنهاية هذا العام مع احترامي للأنظمة والقوانين السارية، وفي هذا الصدد اكرر أنني لم أطلب يوماً منصباً أو امتيازاً وأن انتمائي وهدفي الوحيد هو خدمة هذا الشعب والوطن والقضية بكل صدق وإخلاص وأخلاق، وأنني كما تعهدت في كتاب استقالتي سأستمر في القيام بواجبي تجاه شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة خارج الأطر الرسمية".
وختمت عشراوي بيانها بالقول:"آن الأوان لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار، ولا بد من تداول السلطة ديمقراطيًا عن طريق الانتخابات، فالنظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في مواقع صنع القرار، والأمانة تتطلب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته ويقوم بمهامه بالكامل بكل إخلاص بما في ذلك إتاحة المجال للتغيير المنشود".
