دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم " إلى فتح تحقيق جنائي في ظروف مقتل المواطن عمرو جمال صالح صباريني (22عاماً)، من مخيم طولكرم، وإصابة 6 مواطنين آخرين، جراء سقوط أحد أسلاك كهرباء الضغط العالي، نتيجة إطلاق العيارات النارية في الهواء، وتطالب بمحاسبة ومعاقبة مطلقي النار وفق القانون.
ورأت الهيئة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّ هذه الحادثة المؤسفة ليست حادثة معزولة، فقد تكررت حالات فوضى السلاح بشكل ملحوظ ومقلق في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يستدعي ضرورة إنفاذ القانون دون اعتبارات اجتماعية أو حزبية أو عشائرية، صوناً للحق في الحياة، وحماية للسلم الأهلي، واحتراماً لسيادة القانون.
وعليه، دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مقتل المواطن صباريني وجميع حالات إطلاق النار وفوضى السلاح مؤكدة على ضرورة فتح تحقيق جنائي وتقديم مطلق/ مطلقي الأعيرة النارية للمساءلة أمام القضاء المختص، وقيام أجهزة إنفاذ القانون بدورها في مواجهة ظاهرة فوضى السلاح وحمل واستخدام الأسلحة بشكل غير قانوني.
وشددت على ضرورة "قيام التنظيمات الفلسطينية برفع الغطاء التنظيمي عن مطلقي النار والمتسببين في ظاهرة فوضى السلاح، وعدم تقديم الحماية لهم".
ووفقاً لتوثيقات الهيئة فإنه بتاريخ 8/12/2020، عند الساعة السابعة مساءً، جرى إطلاق نار من قبل ملثمين وغير ملثمين، احتفالاً بإطلاق سراح أسيرين من سجون الاحتلال في مخيم طولكرم، ما أدى إلى سقوط أحد أسلاك الضغط العالي، وبالتالي وفاة المواطن صباريني وإصابة ستة مواطنين آخرين، إصاباتهم تتراوح ما بين متوسطة وخطيرة.
بوفاة المواطن صباريني يكون عدد ضحايا فوضى السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة قد بلغ منذ بداية العام الجاري 2020، 32 ضحية، من بينهم 3 أطفال و3 نساء، بواقع 8 ضحايا في قطاع غزة، و24 ضحية في الضفة الغربية.
وبالرغم من وجود قانون ساري المفعول لتجريم استخدام السلاح بطريقة غير قانونية وهو رقم 2 لسنة 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر وتعديلاته، والذي تم تعديله في العام الجاري 2020 لجهة تغليظ العقوبات على المخالفين، إلا أن ظاهرة فوضى السلاح لا زالت مستمرة الأمر الذي يستدعي إرادة حقيقية وجادة في محاربة هذه الظاهرة ومحاسبة المتسببين فيها وفق القانون بحسب بيان الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تنفذ حملة للحد من ظاهرة فوضى السلاح وتعزيز سيادة القانون والسلم الأهلي، وأنها عقدت لقاءات واجتماعات موسعة مع الأطر والفعاليات الشعبية والرسمية كافة، التي أجمعت بدورها على نبذ هذه الظاهرة والتصدي لها وفق الإجراءات القانونية دونما تمييز.
