قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة، مساء يوم الأحد، إنّ موعد طرح مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى تم تأجيله إلى يوم الثلاثاء القادم حيث يأمل حزب (الليكود) سقوط القانون.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ "سقوط مشروع القانون يعني تأجيل حل الكنيست إلى الـ23 من الشهر الجاري وفقاً للقانون حيث يحتم القانون تمرير الميزانيّة السنوية حتى ذلك الحين، وإلّا فسيتم حل الكنيست أوتوماتيكيًا".
وفي السياق، نُقل عن مصادر في حزب "أزرق- أبيض" الذي يتزّعمه وزير الجيش بيني غانتس الذي دفع باتجاه حل الكنيست أنّ حزب (الليكود) يتعمّد وضع العقبات أمام مشروع القانون، كما يرفض الحزب التاريخ المقترح للانتخابات القادمة وهو السادس عشر من آذار القادم، فيما ذكرت مصادر مقرّبة من غانتس أنّ "الليكود" يسعى من وراء عرقلة مشروع القانون إلى إحباط مشاريع غانتس بتقليص ميزانيّة الأحزاب ونشر الأخبار الكاذبة.
وصادقت لجنة الكنيست في وقتٍ سابق، على مشروع قانون حل الكنيست وطرحه للتصويت عليه بالقراءة الأولى، في حين كانت الكنيست الصهيونية قد اجتمعت، بكامل هيئتها لمناقشة المشروع الذي تقدم به فصيل "هناك مستقبل عتيد" بقيادة زعيم المعارضة يائير لابيد بالاشتراك مع مجموعة "تيلم" التي يقودها موشيه يعلون، وصوّت 61 نائبًا لصالح المشروع، بينما صوت 54 نائبًا ضده، بينما تغيّب نواب القائمة العربية الموحدة "الإسلامية الجنوبية" عن التصويت.
وفي حال المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، في موعدٍ يتراوح ما بين 16 و24 آذار/ مارس المقبل، يُحل الكنيست، ثم تجري الانتخابات؛ لتصبح الكنيست الحالية جزءًا من الماضي، وجزءًا من عامين تاريخيين في الكيان الصهيوني شهدا (باكتمال هذه الخطوة) أربع انتخابات، وشبه حكومة ورئيس وزراء متشبّث بموقعه لا ينوي المغادرة.
ويُشار إلى أنّه في حال لم تتم المصادقة على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءات الثلاث، ولم تتم المصادقة على الميزانية حتى يوم 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري، فإن الكنيست ستُحل بشكلٍ أوتوماتيكي ويتم التوجه إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر.
