دعت جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة إلى توفير آلية ملائمة للتخفيف من معاناة مرضى السرطان، وتجاوز القيود المفروضة على المرضى بسبب جائحة كورونا ووقف التنسيق والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
وطالبت الجمعية، في بيان لها، بضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية سواء الحكومية، الاهلية أو الدولية، لضمان توريد الأجهزة المستخدمة في العلاج الإشعاعي، وتوفير العلاج لمريضات سرطان الثدي بسرعة وانتظام.
وأكدت الجمعية على أن الحق في الصحة مكفول وفق التشريعات القانونية الفلسطينية والدولية، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن توفيرها للسكان المدنيين، بوصفه الجهة الملزمة بتسهيل حركة المرضى للحصول على حقهم في العلاج.
كما طالبت بضرورة العمل على توطين الخدمة الطبية الكاملة في قطاع غزة بطريقة آمنة وصحيحة.
وتعاني مريضات سرطان الثدي في قطاع غزة من أزمات مُركبة، بسبب سلسلة من التعقيدات بسبب الاحتلال الاسرائيلي والحصار المشدد المفروض على غزة، وانتشار جائحة (كوفيد-19)، الأمر الذي كانت له تبعات قاسية على المجتمع الفلسطيني في غزة بصفة عامة وعلى المرأة بصفة خاصة.
ولا يتوفر علاج لأمراض السرطان في قطاع غزة، الخاضع لحصار إسرائيلي خانق منذ نحو 14 عاما، مما يجعل المرضى بحاجة ماسة للسفر بغرض العلاج في مستشفيات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، ووقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية.
وبحسب وزارة الصحة، تعاني نحو 1500 سيدة من قطاع غزة مصابة بسرطان الثدي من عدم وجود أجهزة الإشعاع والمسح الذري، ونقص العلاج البيولوجي والمختبرات المتخصصة، وعدم توفر العلاج الهرموني والكيماوي، يضاف الى ذلك قيود الاحتلال الاسرائيلي بمنع أو تأخير السفر للعلاج.
وتضطر بعض المريضات إلى اتخاذ القرار الصعب والاضطراري، بالخضوع لعملية الاستئصال الكامل للثدي في غزة، كي لا تعاني من صعوبة الحصول على التحويلات والتصاريح اللازمة للخروج لاستكمال العلاج في مستشفيات القدس .
وبحسب مركز الميزان لحقوق الانسان، فإن حوالي 30% من طلبات المرضى للحصول على تصريح السفر قوبلت بالرفض أو المماطلة خلال النصف الأول من العام الجاري.
