أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، فيليب لازاريني، تأجيل دفع صافي رواتب شهر كانون الأول إلى أن "نتلقى الأموال اللازمة لتغطية الرواتب بالكامل".
وقال لازاريني، في بيان له: "لقد واصلت مع فريق الإدارة العليا في الأونروا، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، السعي بلا هوادة للحصول على أموال إضافية تغطي رواتب العاملين لدينا بالإضافة إلى الابقاء على خدماتنا الحيوية والاحتياجات الحرجة كالأدوية والاستشفاء ودعم شبكة الأمان للأشد فقرًا".
وأوضح "في معرض محاولاتنا المستمرة لحشد التمويل لسد فجوة نهاية العام، قدمت إحاطة للسلك الدبلوماسي في جنيف وفي القدس ، وتواصلت مع عدد من الوزراء في أوروبا وفى المنطقة، فيما حضر أعضاء من فريقي الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول الإسلامية في النيجر بنهاية تشرين الثاني ثم قاموا بالسفر لاحقا الى العاصمة القطرية الدوحة وعقد اجتماعات مع المسؤولين والهيئات طالبين دعمهم المالي".
وأضاف "وقد تواصلت الجهود المشتركة بدعم من بعض المانحين والحكومات المضيفة والمبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والأمين العام للأمم المتحدة تجاه عدد من حكومات الدول في أوروبا والخليج وآسيا وأمريكا اللاتينية".
وأشار "على مدى الأسابيع الماضية، عقدت أنا وفريقي أيضا عدة اجتماعات مع المشرفين على شؤون اللاجئين في البلدان العربية المضيفة وكذلك مع رئيس مؤتمر اتحادات العاملين المحليين السيد جمال عبد الله ورؤساء اتحادات العاملين المحليين للأونروا بهدف إيجاد حلول لوضعنا المالي. وقد أكدت في هذه الاجتماعات وبشكل جلى على أن أولويتي هي المحافظة على كافة الوظائف وجميع الخدمات للاجئي فلسطين".
وبيّن "قد أظفرت جهودنا عن بعض الانفراجات. فمنذ التاسع من تشرين الثاني، عندما أعلنت بأن أموال الوكالة قد نفذت، تلقينا ما يقرب من 31 مليون دولار من التمويل الإضافي. مكننا هذا التمويل الإضافي، وكذلك حصول الوكالة على قرض من صندوق الطوارئ المركزي التابع للأمم المتحدة وتقديم احدى الدول تبرعها المعد للعام القادم، مكننا من تغطية صافي رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الماضي، وإن كان ذلك بتأخير بسيط".
ولفت "أبقينا جميع العيادات مفتوحة وواصل أكثر من نصف مليون طالب وطالبة تعليمهم إما عن بعد أو وجاهيا في مدارسهم. كما واصلنا جهودنا لاحتواء الوباء في مخيمات اللاجئين وبذلنا قصارى جهدنا لحماية الفئات الأشد عرضة للمخاطر".
وأكد "كنت قد التزمت بدفع رواتب شهر كانون الأول بالكامل ولا يزال هذا الالتزام قائما. ومع ذلك، وفي الوقت الذي أكتب إليكم فيه هذه الرسالة، ما زلنا نحتاج حوالي 18 مليون دولار لدفع رواتب شهر كانون الأول بالكامل وفي الوقت المحدد".
وقال "إنني أدرك ادراكا عميقا أنكم تأملون أن تسمعوا غير ذلك، خاصة مع تحضير بعضكم للاحتفال بعيد الميلاد مع أحبائكم. إنه لأمر مؤلم بالنسبة لي، بصفتي المفوض العام، أن أعلن عن تأجيل دفع الرواتب لهذا الشهر. يؤلمني جدا لأنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في تاريخ الأونروا. وبالرغم من ان تمويل الأونروا يعتمد على التبرعات الطوعية وعلى قرارات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الا ان مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية قد حدت من قدرة بعض المانحين على الاستجابة لندائنا العاجل للحصول على الدعم وخلقت وضعا لم يكن بالإمكان معه تغطية مصروفتنا من المداخيل المتحصلة".
وأضاف "أدرك أن معظم المانحين ما زالوا ملتزمين تجاه ولاية الأونروا وتجاه رفاه لاجئي فلسطين. لقد زاد بعضهم من تمويلهم في الأسابيع القليلة الماضية، في حين أنه من الصعب للغاية بالنسبة للآخرين في هذه المرحلة توفير تمويل إضافي لنا مع نهاية العام. نحن نعمل الآن مع جميع شركائنا من أجل الصرف المبكر لتبرعاتهم المقررة لعام 2021 أو النظر في تقديم تمويل إضافي في أوائل العام المقبل. كما أننا نعمل أيضا مع البلدان التي لم تقدم بعد دعما ماليا ملموسا للوكالة لكي تنضم إلى قائمة البلدان التي تدعم عملنا ماليا. آمل أن يقوم بعض من هذه الدول بتقديم هذا الدعم المأمول في عام 2021".
واستدرك "الأمر سيستغرق بعض الوقت ويتوجب عليّ أن أبلغكم أن الأشهر المقبلة ستظل صعبة للغاية. ولعام 2021 القادم فان الأونروا ستقوم بترحيل التزامات بقيمة 84 مليون دولار وهي التزامات لم نتمكن من تغطيتها في هذا العام وتم ترحيلها إلى العام الجديد".
من جهته، أكد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا أنه يتابع عن كثب قضية صرف رواتب شهر ۱۲ كانون الأول الجاري وأن موقفه المعلن منذ بداية أزمة الرواتب هو عدم تجزئة الرواتب في أي شهر مهما كانت الظروف والأسباب.
وقال المؤتمر، الذي يمثل اتحادات العاملين بالأونروا في الضفة الغربية وغزة و الأردن وسوريا ولبنان والرئاسة العامة وعمان والرئاسة العامة غزة: إنه في ظل إصرار المؤتمر على هذا الموقف استطعنا في شهر 11 الماضي أن "نشكل ضغطًا كبيرًا على الدول المانحة وإدارة الوكالة لتوفير راتب الشهر كاملا".
وأضاف "كانت لدينا المرونة اللازمة في الوقت بحيث تم صرفه بعد تأخير بضعة أيام عن الوضع الاعتيادي وما زلنا على الموقف نفسه دون تغيير في وجوب صرف الراتب كاملا وأن تأخر بضعة أيام لأننا ندرك تمامًا أن القبول بنسبة معينة من الراتب مهما كانت سيصبح عرفًا يُمكن تكراره أو القياس عليه في الشهر أو سنوات قادمة".
وأوضح أن "ما جاء في رسالة المفوض العام يؤكد على موقف المؤتمر العام بعدم تجزئة الرواتب الشهرية وأن المؤتمر يؤكد حرصه الدائم على حقوق الموظفين وهو خط الدفاع الأول عن حقوقكم المشروعة ومطالبكم العادلة".
