قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على سوريا، واستهدف العقوبات 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.
وفرضت الولايات المتحدة، سبتمبر الماضي، عقوبات على 17 شخصاً وكياناً في سوريا، شملت قادة عسكريين سوريين بارزين.
وفي الفترة الماضية، فرضت وزارة الخزانة الأميركية بموجب قانون قيصر الذي دخل حيز النفاذ في شهر حزيران الماضي، العقوبات على أكثر من 50 فردًا وكيانًا سوريًا
وفي تموز الماضي، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كيانا وشخصا إضافيين، بينهم حافظ (18 عاما)، الابن الأكبر للرئيس السوري.
ويستهدف "قانون قيصر"، بالإضافة إلى الحكومة السوريّة، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا، كما يستهدف عددًا من الصناعات السوريّة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتيّة والصيانة العسكريّة وإنتاج الطاقة.
وفي وقتٍ سابق، أكَّد الرئيس السوري بشار الأسد، أنَّ "قانون قيصر هو جزء من مراحل سبقته من الحصار على السوريين، وفيه شيء من الضرر الإضافي، والكثير من الحرب النفسية".
واعتبر الأسد خلالٍ كلمةٍ له أمام مجلس الشعب، أنّه "كلما فشل الإرهاب في الحرب على سوريا، عمدوا إلى التصعيد من جوانب أخرى، وقانون قيصر هو في هذا السياق، وهو عنوان لمرحلة جديدة من التصعيد ضد سوريا. القراصنة عبر التاريخ كانوا أيضًا يطبقون العقوبات الذكية".
وشدّد الأسد على أنّ "الرد العملي على الحصار يكون بزيادة الانتاج في كل القطاعات، وفي مقدمة التحديات التي تواجهنا يأتي الوضع المعيشي والعوامل الاقتصاديّة ووباء كورونا".
