حذر رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة علي الحايك، اليوم الأربعاء، من أوضاع انسانية واقتصادية أكثر سوءاً على سكان قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، وتصاعد أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، والذين يعيشون في الأحياء المهمشة.
وقال الحايك، في تصريح صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه "إن الشتاء يدخل هذا العام في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة ومتفاقمة مع تفشي فيروس كورونا، واستمرار الحصار والانقسام الفلسطيني، إذ ازدادت نسبة الفقر بين سكان القطاع ووصلت إلى 64%، والبطالة لأكثر 52%، وهي الأعلى منذ سنوات".
وأضاف الحايك أن 10 ألاف أسرة فلسطينية في قطاع غزة، تتعرض للغرق سنوياً بسبب سوء الاوضاع المعيشية، يضاف إليها 29 حياً ومنطقة عشوائية في القطاع، ناهيك عن أصحاب المنازل المدمرة الذين لا زالوا بدون مأوى بسبب تأخر عمليات الإعمار، ويفتقرون للبني التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.
وأشار إلى أن هذا الوضع الخطير يعد أحد أوجه ونتائج الحصار والانقسام الفلسطيني الممتدان لـ14 عاماً وأخيراً فيروس كورونا الذي أوجد فئات جديدة من الفقراء والعاطلين عن العمل.
وشدد على ضرورة تحمل جميع الجهات المحلية والدولية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لإنهاء ذلك الحصار، واتخاذ خطوات سريعة وقوية لتفادي انهيار المزيد من القطاعات الاقتصادية والإنسانية.
وعبّر مركز الميزان لحقوق الإنسان، في 23 يونيو الماضي، عن قلقه من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين، داعيًا إلى "تعزيز تدفق المساعدات النقدية والغذائية للحد من التدهور"، وطالب الحكومة الفلسطينية بتنفيذ تدخّلات اقتصادية تساهم في حل المشكلات الاجتماعية المتفاقمة، سيما مشكلتيْ البطالة والفقر. كما دعا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لإنهاء حصار غزة، ووقف استهدافه للقطاعات الاقتصادية الفلسطينية.
وأشارت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، في وقت سابق، إلى أنّ الحصار وكورونا يُهددان الأمن الغذائي لحوالي 80% من الأسر في غزة. لافتة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات فوق الخطيرة، "حيث يعيش أكثر من 80% تحت خط الفقر، وارتفعت نسبة البطالة بين فئة الشباب إلى 70%، وهو نسبة مرتفعة بالنظر إلى أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي".
وبينت أن الانهيار الاقتصادي يتمثل في تراجع معدل الإنتاج في المصانع إلى 20%، مشيراً إلى تدهور الوضع الاقتصادي لعمال المياومة وأصحاب المحال التجارية والورش الذي تضرروا بشكل كبير من إجراءات مواجهة كورونا.
وعبرت عن خشيتها من انهيار القطاع الصحي جراء تفشي وباء كورونا، مؤكدة على حاجة القطاع إلى المزيد من المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.
وجددت التأكيد أن ما يعيشه أكثر من مليوني مواطن في غزة عقوبة جماعية يفرضها الاحتلال ويمثل جريمة حرب.
وأغلقت نحو 5 آلاف منشأة اقتصادية في مختلف القطاعات الإنتاجية، أغلقت أبوابها بسبب الحصار "الإسرائيلي"على قطاع غزة، الممتد للعام الثالث عشر على التوالي بحسب اللجنة.
