نظم موظفو البلديات والهيئات المحليّة في بيت لحم، وقفة احتجاجيّة للمطالبة برواتبهم في إطار الاحتجاج الذي دعت إليه نقابة الموظفين والعاملين في هيئات الحكم المحلي بسبب تأخر الهيئات عن دفع مستحقاتهم ورواتبهم نتيجة عدم تحويل وزارة المالية الفلسطينيّة لمستحقات البلديات من ضرائب ورسوم نقل على الطرق.
وفي بيت لحم شارك كافة موظفي البلديات في الاعتصام، فيما تم تنظيم الاعتصام المركزي أمام بلدية بيت لحم، للمطالبة بالرواتب والمتأخرات، حيث أن بعض البلديات تقوم بتسديد جزء من الراتب وفق إمكانياتها المالية.
وقال وليد الخطيب رئيس النقابة في محافظة بيت لحم، إنّ "الوقفة اليوم تأتي في إطار التزام نقابة بيت لحم بقرار ودعوة النقابة الوطنية على مستوى الوطن، للاحتجاج والتعبير عن مطالب اتحاد البلديات للحكومة، بدفع ضريبة المالية على الأملاك ورسوم النقل على الطرق".
وأضاف الخطيب أنّ "مطالب الموظفين عادلة، ونأمل أن يستجيب وزير الحكم المحلي لمطالب اتحاد البلديات"، مُعبرًا عن أمله بأنّ "يقوم رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بمتابعة الموضوع".
وناشد الخطيب "الرئيس محمود عباس أبو مازن بالتدخّل لإسناد البلديات التي تعاني أزمات مالية خانقة، خصوصًا بعد انتهاء أزمة المستحقات المالية التي كانت محتجزة لدى إسرائيل"، مُشيرًا إلى أنّ "هناك بعض البلديات تعاني منذ ثلاث أشهر، ولم تقم بدفع مستحقات ورواتب، سيما وأن البلديات كانت خط الدفاع الأول، حيث واصلت الخدمات وضاعفت جهودها خلال فترة كورونا، ولم تتوقف لخدمة المجتمع وبالتالي فهي تستحق اليوم أن تكون الأولوية في دفع المستحقات".
من جهته، قال إبراهيم صلاحات نقيب موظفي بلدية بيت لحم، إنّ "الوقفة اليوم تمثل رسالة للجميع وعلى رأسها الحكومة"، مُشددًا على أنّ "موظفي البلديات لم يتوقفوا عن تقديم الخدمات رغم عدم تلقيهم رواتبهم منذ ثلاث أشهر إلّا أنهم ما زالوا على رأس عملهم"، لافتًا إلى أنّ "عدم دفع مستحقات البلديات فاقم الأزمة وحمل البلديات والموظفين أعباء كبيرة".
كما طالب "الحكومة بتحمّل مسؤولياتها اتجاه الموظفين والبلديات لأن عدم قيام الحكومة بذلك سيزيد الإشكاليات وسيؤدي إلى عدم مقدرة الموظفين على القيام بأعمالهم والبلديات الاستمرار بتقديم الخدمات".
بدوره، قال جلال عساف عضو نقابة الموظفين في بلدية بيت لحم، إنّ "الوقفة اليوم تأتي للمطالبة بحقوق الموظفين الذين أصبحوا غير قادرين على الإيفاء بالتزاماتهم اتجاه عائلاتهم رغم استمرارهم بالعمل في أصعب ظروف كورونا".
وأضاف عساف أنّ "الموظفين يعانون من عدم انتظام الرواتب"، مُطالبًا "الحكومة بتسديد الراتب، حيث يتلقى الموظفين أنصاف رواتب تذهب إلى البنوك كقروض أو التزامات اتجاه الكهرباء والمياه والانترنت، والبلدية وموظفيها يعملون في أصعب وأخطر الظروف"، مُؤكدًا أنّ "كل ما يُطالب به موظفي البلديات هو انتظام الرواتب وهو أدنى حقوق الموظف فهم لا يطالبون ببدل مخاطرة أو زيادة بالراتب".
من ناحيته، قال سمير صبح عضو اتحاد الموظفين أنّه "يشارك العاملين احتجاجهم لإسنادهم والتعبير عن التضامن معهم من جهة، ومطالبة الحكومة بتسديد مستحقات البلديات حتى تستطيع أن تدفع التزاماتها اتجاه موظفيها واتجاه المقاولين".
كما قال رئيس بلدية بيت لحم المحامي انطون سلمان، إنّ "اتحاد البلديات وبلديات واتحاد نقابات عمال الهيئات المحلية يعملون معًا"، مُشيرًا إلى أنّ "الاتحاد اجتمع السبت وطلب اجتماع مع رئاسة الوزراء، حيث تدعي وزارة المالية أن لها مستحقات على بعض البلديات، وهو الأمر الذي لم يعارضه الاتحاد، وطلب أن تكون الجلسة للنقاش، حيث ستتلقى البلديات ما لها وستدفع ما عليها".
وأكَّد سلمان أنّ "هذه الأموال في وزارة المالية ليست هبة أو منح لا منها ولا من الحكومة بل هي حقوق وأموال تقوم الوزارة بجمعها لصالح البلديات من المواطنين عن ضرائب الأملاك والرسوم بدل النقل على الطرق، وبالتالي فهي أملاك للبلديات والهيئات المحلية"، ُمشيرًا إلى أنّ "لبلدية بيت لحم مستحقات منذ العام 2017 وحتى اليوم لم تدفع، وهي أموال تجبى بالدينار الأردني الذي انخفض سعره".
