قالت فصائل العمل الوطني والإسلامي برفح، اليوم الإثنين، إنّ مخرجات اللجنة التي تشكلت لدراسة أزمة المولدات الكهربائية لا تلبي متطلبات الجماهير ولا تعبر عن سياسة حكومية رشيدة اتجاه كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني.
واعتبرت الفصائل، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّ قرار اللجنة الحكومية مخيب للأمال، وأنصف جهة ربحية على حساب الجهة الأكثر احتياجًا خاصة أننا ننادي دوما بدعم صمود المواطن الفلسطيني.
ودعت الفصائل إلي إعادة النظر بالقرار ومراجعته السليمة والخروج بقرار يراعي حقوق المواطنين جميعا، رافضين أيضًا فكرة الحد الادنى التي تعتبر إيضًا ظلما يقع على المستهلك.
وختمت الفصائل بيانها بالتأكد على أنّ "توفير الكهرباء بالأساس مسئولية حكومية مطلقة وعليها تقديم ما يلزم من تسهيلات ومنح في جانب الوقود للوصول إلي دعم المواطن الذي يعاني بالأساس من غلاء كافة أنواع الوقود".
بعد شدٍ وجذب بين السلطات ب غزة وأصحاب المولدات الخاصة قررت اللجنة الحكومية، أمس الأحد، تعديل تعرفة كيلو/واط ساعة الكهرباء في النظام الخاص بترخيص المولدات لتكون التعرفة المقرة ٣،٣شيقل بحدها الأعلى، مع بقاء هامش المنافسة مفتوح فيما دون ذلك، على ألا يتجاوز الحد الأدنى ١٢،٥ كيلو/واط شهرياً، وألا تزيد قيمته عن ٤٠ شيقل، بحسب بيان صحفي. فيما يطالب المواطنون بتخفيض التعرفة إلى أقل من ذلك.
