دعت مؤسسات المجتمع المدني، أمس الأربعاء، الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي فوري يحدد من خلاله موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، على أن تجري في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها مدينة القدس .
وأكدت المؤسسات، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، على ضرورة مع توفير كافة متطلبات نزاهتها ونجاحها من خلال ضمان بيئة مناسبة تُحترم فيها الحريات العامة، بما فيها حرية الرأي والتعبير، وكف يد أجهزة الامن عن التدخل في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بطرق ليس لها سند قانوني، وخارج إطار صلاحياتها، والتأكيد على أهمية احترام نتائج هذه الانتخابات والالتزام بها.
كما أكدت مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على البيان، على أنه وفي حال إجراء أي تعديل على القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007، بشأن الانتخابات العامة، فيجب أن يكون في سياق حوار مجتمعي، يحافظ على الحياة الديمقراطية ويعمل على تكريس مبدأ التعددية، وأن تتناول التعديلات توسيع دائر مشاركة المرأة التزاما بقرار المجلس المركزي الفلسطيني الذي نص على تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30%، وان تشمل التعديلات ضمان توسيع مشاركة الشباب عبر تخفيض سن الترشيح، وتطالب المؤسسات بان تكون جزء من الحوار المجتمعي في كافة مراحل العملية الانتخابية لتجاوز أي إشكاليات قد تعيق حق المواطن الطبيعي في اختيار من يمثله بشكل حر ونزيه بعيدا عن أي ضغوطات أو تجاوزات.
واتفقت المؤسسات على توحيد جهودها لإنجاح العملية الانتخابية سواء للعب دورها مع الاطراف الاخرى لضمان اوسع مشاركة مجتمعية، ورعايتها لميثاق شرف انتخابي بين كل الاطراف المتنافسة بالانتخابات أو دورها في الرقابة على العملية الانتخابية من لحظة صدور المرسوم الرئاسي وحتى اعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وأعتبر المؤسسات أنّ التطورات السياسية الحاصلة على الساحة الفلسطينية، تشكل فرصة حقيقية لإعادة الحياة الدستورية، وإنهاء الانقسام، من خلال إجراء انتخابات عامة تشمل الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وشددت على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، باعتبارها خطوة مركزية لاستعادة وحدة النظام السياسي، واستحقاقا دستورياً، وحقاً طبيعياً وقانونياً للمواطن الفلسطيني، وأنها أيضا الوسيلة الديمقراطية والقانونية الوحيدة لتجديد الشرعيات وتوحيد المؤسسات الحكومية بشقيها، وبناء نظام سياسي ديمقراطي بعيدا عن المحاصصة، ومدخلا مهما للتوافق على قواعد العمل الوطني، والعقد الاجتماعي، بين مكونات المجتمع الفلسطيني ككل. بما يعزز الهوية الفلسطينية الجامعة للفلسطينيين باعتبارهم شعب واحد.
الجهات الموقعة:
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
جمعية المرأة العاملة للتنمية
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"
مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
جمعية النجدة
المركز الفلسطيني للسلام والديمقراطية
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
منتدى شارك الشبابي
مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)
مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
