Menu

منع تلقيح الأسرى: أمير أوحانا النازي في وزارة الأمن الداخلي الصهيونية

بوابة الهدف - متابعة خاصة

رفض أمير أوحانا، الليكودي وزير الأمن الداخلي الصهيوني المسؤول عن السجون، جميع الطلبات للتراجع عن قراره برفض تلقيح الأسرى الفلسطينيين ضد فيروس كورونا، زاعما أنه لن يعكس قراره وهو من يتحمل المسؤولية.

وكانت خمس منظمات حقوقية في الكيان الصهيوني قد قدمت التماسا للمحكمة العليا صباح اليوم (الأحد) ضد قرار وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا بعدم تطعيم الأسرى، وحددت في التماسها أن "هناك التزامًا أخلاقيًا على دولة "إسرائيل" بتقديم اللقاحات للسجناء".

وطالبت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، وجمعية الحقوق المدنية، وعدالة، وهموكيد، وحاخامات حقوق الإنسان، الذين قدموا الالتماسات، بأن تقوم مصلحة السجون بتلقيح جميع نزلاء السجون، وفق أولوية حددتها وزارة الصحة، مع التركيز على السجناء الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وأكثر. بالإضافة إلى ذلك، يطالب الالتماس مصلحة السجون بمنع تفضيل إعطاء التطعيمات لموظفي السجن على التطعيمات للسجناء. كان الالتماس مصحوبًا برأي طبي من نقابة أطباء الصحة العامة في نقابة الأطباء" الإسرائيلية"، جاء فيه أنه "يجب معاملة السجناء كسكان أسرى.

وأضافت عنات ليتفين، مديرة قسم الاعتقال في أطباء من أجل حقوق الإنسان، أن "مسؤولية صحة المعتقلين يجب أن تكون على عاتق خبراء في هذا المجال ، والتأخير حتى الآن في تلقيحهم يوضح ذلك بكل وضوح. "إنه أمر غير عادي. يجب اتخاذ إجراءات فورية لنقل المسؤولية عن صحة السجناء إلى هيئة مهنية".

من جانبه يصر أمير روحانا على موقف لايختلف عن مواقف النازيين، في الحرب العالمية الثانية، حي خلال عطلة نهاية الأسبوع ، بعثت نائب المدعي العام ، أميت مراري ، برسالة إلى وزير الأمن الداخلي ، احتجت فيها على قراره عدم تطعيم السجناء في السجن ، موضحة له أنه تم إعطاؤه دون إذن وجاء رده على الرسالة بأن القرار لن يتغير.

وكتبت ميري في رسالتها إلى وزير الأمن الداخلي أن مكتب النائب العام يعتقد أن قرار عدم تطعيم السجناء "لا يمكن أن يستمر". وأوضح وكيل النائب العام أن "حق السجناء والمعتقلين في تلقي العلاج الطبي مكرس في القانون والسوابق القضائية ، وعليه يتعين على مصلحة السجون أن تقدم لهم الخدمات الطبية بما يضمن عدم انتهاك هذا الحق نتيجة حبسهم". في توجيه مخالف للخطوط العريضة لوزارة الصحة حول هذا الموضوع ".

رد روحانا جاء مقززا، وعنجهيا، وساخرا، حيث كتب "لديك ، ولكل من يهمه الأمر، حتى 21 فشباط/براير لتقديم اسمك في إحدى قوائم المرشحين للكنيست الـ 24 ، وإذا تم انتخابك للكنيست والحكومة، يمكنك بالتأكيد القيام بذلك". "حتى ذلك الحين ، بما أن المسؤولية عن جميع الهيئات التابعة لوزارة الأمن الداخلي تقع على كاهلي ، وستكون المساءلة العامة إليّ وليس أنت - لقد قررت الوقوف إلى جانب هذا القرار".

وكان أوحانا كما ينبغي التذكير، قد اتخذ قراره قبل حوالي ثلاثة أسابيع. وأوضح أن "الوزير أوعز لدائرة السجون اعتبارًا من يوم الخميس 24 ديسمبر بأنه سيتم تطعيم النساء والعاملين فقط ضد فيروس كورونا وعدم تطعيم السجناء الأمنيين دون تصريح ووفقًا لتقدم التطعيمات لدى عامة الناس".

تم اتخاذ القرار على عكس المخطط الذي بموجبه ستشمل الأولوية الأولى السجناء والسجناء ، والذي تم نشره في 31 كانون أول/ ديسمبر. وقررت وزارة الصحة في وثيقة أن الأولوية الأولى للتطعيمات تشمل السجناء والمراقبين وموظفي الجهات المخولة برعاية المتوفين والعاملين بالمنشآت المخصصة لرعاية المصابين بكورونا ، وكذلك في أجنحة المسنين.