علقت وزارة الاقتصاد الوطني، مساء اليوم الأحد، على محاولة تسويق منتجات المستوطنات في دولة الإمارات العربية المتحدة معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان والتعامل معه.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان لها، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، إن خطوة تسويق المنتجات محاولة لشرعنة الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبةً الشركات الإماراتية بالتراجع والتوقف عن هذه الخطوة غير القانونية التي من شأنها تعزيز النشاط الاستيطاني في الأرض المحتلة.
وأشارت إلى أن ذلك يعد التفافاً على حقوق الشعب الفلسطيني في الاستثمار بموارده وأرضه التي تتعرض لقرصنة بتشجيع من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وطالبت الوزارة، جامعة الدول العربية باتخاذ الإجراءات المتبعة في حظر إدخال منتجات المستوطنات إلى الأسواق العربية والإسلامية، تبعاً لقرارات القمم العربية التي أكدت أن مقاطعة الاحتلال ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه.
ولفتت إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد على أن الاستيطان يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، مشددةً على أن الحكومة الفلسطينية ماضية قدماً في جهودها في محاربة وحظر دخول هذه المنتجات إلى الأسواق الدولية بمختلف الأدوات والوسائل، وفي مقدمتها المحاسبة القانونية.
وتابعت "سنشهد قريباً قضايا قانونية في المحاكم الدولية على الشركات التي تنشط داخل المستوطنات وعلى الشركات التي تستورد منتجات المستوطنات".
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أصدرت في فبراير الماضي، قراراً حول قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذاً للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذاً لقرار بالخصوص صدر عن مجلس حقوق الإنسان، وضمت القائمة 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
يذكر أن طواقم وزارة الاقتصاد ضبطت خلال العام الماضي 29 طناً من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية بقيمة نصف مليون شيكل عبارة عن كمامات وأثاث نوم وألواح خشبية وبروفيلات حديد ومواد تنظيف.
وتقدر قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 نيسان 2010، نحو 70 مليون شيكل من هذه المنتجات.
وكانت مصادر صحفية صهيونية عن وصول أول شحنة من منتجات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشمل زيت الزيتون والعسل والنبيذ، إلى الإمارات.
وأفادت القناة العبرية السابعة، اليوم، بأن الشحنة الأولى تم إرسالها إلى الإمارات من قبل مصنع نبيذ طرة الاستيطاني في مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي المواطنين قرب رام الله، والذي يعمل في مجالات الزيت والزيتون والعسل والنبيذ.
وذكرت القناة أن عملية تسويق النبيذ بدأت مبكرًا لرجال أعمال وآخرين من دول أجنبية مقيمين في دبي.
وكشفت عن المشاركين في عملية تغليف صناديق الشحنة من بينهم رئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي دغان، الذي بادر مؤخرًا بتوقيع اتفاقيات تصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات.
وقال دغان أن ما جرى "يوم تاريخي" للمستوطنات، معربًا عن أمله "في نقل منتجات مماثلة لدول عربية أخرى قريبًا".
ودعا إلى زيادة البناء الاستيطاني والدفع باتجاه استيطان مليون "إسرائيلي" في تلك المستوطنات لإبقائها كقوة اقتصادية.
ووقعت دولة الإمارات العربية في 15 سبتمبر العام الماضي، اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني برعاية الإدارة الأمريكية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
