كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، عن مجموعة من المطالبات والإجراءات التي قدمت وستقدم للجهات المعنية في حكومة الاحتلال الصهيوني بما يتعلق بتقديم لقاح فيروس "كورونا" للأسرى والمعتقلين داخل السجون.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي لها، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن الوحدة القانونية ومن خلال طاقم متخصص من محاميها قامت بعدة إجراءات أولها تقديم كتاب تحضيري لالتماس موجه لما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي والمستشار القانوني لمصلحة السجون والنيابة العامة الإسرائيلية، يطالبه بتزويد الأسرى بمضاد "كورونا".
وأضاف البيان أن من الاجراءات التي سيتم تسليمها، الاعتراض على حرمان الأسرى والمعتقلين من أخذ اللقاح، لا سيما بعد تصريحات ما يسمى وزير الأمن الداخلي عبر الإعلام "الإسرائيلي"، بعدم موافقته على إعطائهم طعم فيروس "كورونا"، وكذلك تعليماته بأن يتم إعطاء اللقاح للسجانين والطاقم العامل لدى مصلحة السجون فقط.
وتابع البيان "ستقوم الهيئة بالعمل على تحضير التماس لما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، وسيتم تقديمه في حال لم توافق ما تسمى وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية على مطالب الأسرى، علما أن مجموعة من المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية قدمت التماساً بهذا الصدد مطالبة بأن يتم تقديم اللقاح لكافة السجناء القابعين في السجون الإسرائيلية جنائيين ومدنيين وأمنيين على حد سواء، ومن ضمنهم الأسرى الفلسطينيون داخل السجون".
وحملت الهيئة، حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى والمعتقلين، مطالبة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف التفرد بالأسرى والمعتقلين، ووضع حد لاستغلال الجائحة العالمية في الانتقام منهم وتنفيذ السياسات العنصرية الإسرائيلية في التعامل معهم.
