أعلنت الخارجية المصرية، مساء اليوم الأحد، أنّ "الاجتماع السداسي بشأن سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية".
وأوضحت الخارجية في بيانٍ لها، أنّ "إثيوبيا و مصر تحفظتا على الطرح السوداني بتكليف خبراء الاتحاد الإفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية".
وشدّدت الخارجية على "ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة".
يُشار إلى أنّ مصر والسودان وإثيوبيا عقدوا عدّة جولات تفاوضية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة دولة جنوب أفريقيا، للوصول إلى اتفاق بشأن السد، دون جدوى إلى أن توقفت في نهاية أغسطس الماضي، إذ تتمثّل النقاط الأساسية العالقة في الجانب الفني للمفاوضات في "تعريف منحنى التشغيل المستمر لسد النهضة"، وإعادة ملء سد النهضة في فترات الجفاف في المستقبل، إضافة إلى نقطة أخرى تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد.
وتبني أثيوبيا سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، إذ تقول إثيوبيا إنّ "المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات"، في حين تتخوّف مصر "من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب".
يُشار إلى أنّ نهر النيل يُعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترًا مكعبًا سنويًا.
