ظهرت الانقسامات في الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة إلى العلن مع استقالة رئيس مجلس النواب جون باينر الذي يعترض عليه الجناح المحافظ المتشدد الذي يعيره بافتقاره إلى الاندفاع في مواجهة باراك اوباما والديمقراطيين.
فقد أعلن باينر 65 عاما بشكل فاجأ الجميع وأثار الصدمة في واشنطن، لأعضاء كتلته أنه سيغادر الكونغرس في 30 تشرين الأول/ اكتوبر مشيراً إلى عجزه في توحيد الحزب. ويشغل باينر هذا المنصب، الثاني في التراتبية الرئاسية بعد نائب الرئيس، منذ كانون الثاني/ يناير 2011.
وأوضح جون باينر بغصة لكن بوجه بشوش للصحافيين انه قرر الاستقالة نهاية العام لكنه عندما استفاق صباح الجمعة قرر الإعلان عنها.
وقال "ان مسؤوليتي الأولى هي تجاه المؤسسة، فهذا الاضطراب المطول حول قيادة المجلس سيسبب أضراراً للمؤسسة لا يمكن إصلاحها."
لكنه غير متأكد من أن رحيله سيحل الخلافات بين الجناحين اللذين يتعايشان داخل الحزب الجمهوري منذ 2010، من جهة الجمهوريون الذين يعرفون بالتقليديين وهم محافظون في الجوهر لكنهم واقعيون بشأن مسؤوليات الحكم منذ ان تسلموا مفاتيح الكونغرس.
ومن جهة أخرى هناك عشرات المتشددين انتخبوا مع الموجة المعارضة لأوباما المعروفة باسم حزب الشاي (تي بارتي) وأنصار سياسة التشدد بشأن خفض النفقات العامة أو الإجهاض، يزدريهم جون باينر في المجالس الخاصة لكنه لا يستطيع تجاوزهم.
وهكذا اضطر رئيس مجلس النواب الأمريكي للتفاوض مع غالبيته بالذات، في مواجهة مستمرة تتسبب بأزمة تلو الأخرى منذ 2011. وفي صيف 2011 وفي تشرين الاول/ اكتوبر 2013 كادت الولايات المتحدة تصل إلى حالة التخلف عن الدفع عندما سعى فصيل حزب الشاي إلى منع رفع سقف الدين الأمريكي.
وكان هؤلاء مصممين على أبطال اصلاح النظام الصحي أبرز إنجازات باراك اوباما، وتسببوا بابتزازهم بإغلاق جزئي لمؤسسات الدولة الفدرالية خلال أسبوعين في 2013، للمرة الاولى منذ 1996.
واعتبر الأمريكيون الحزب الجمهوري غير مسؤول لكن بالنسبة لحزب الشاي فإن الفوز يكمن في مكان آخر، إذ ان نوابه قالوا لناخبيهم انهم لا يتخلون مطلقاً عن المبادئ.
ورأى ستيفن سميث برفسور العلوم السياسية في جامعة واشنطن في سانت لويس "ان الجمهوريين في حزب الشاي وأولئك في القيادة لا يختلفون بعمق حول الجوهر، بل انها بشكل خاص مسالة استراتيجية ومعرفة ما إذا كان يتوجب القيام بتسويات."
ولفت إلى "ان هذه المشكلة لم تتبدد".
واليوم نمت قوتهم وباتت تهدد بشلل جديد للدولة الفدرالية اعتبارا من الخميس المقبل، بدء السنة المالية، بسبب جدل حول عمليات اجهاض جرت في عيادات منظمة التخطيط العائلي "بلانينغ فاميليال بلاند بارنتهوود" التي تتلقى أموالاً عامة. واشترطوا لتصويتهم على قانون للمالية العامة إلغاء الاعتمادات المخصصة لهذه المنظمة، الأمر الذي يرفضه الرئيس باراك اوباما.
لكن يتوقع تجنب إغلاق مؤسسات الدولة العامة إذ ان جون باينر الذي تحرر من الضغوط الداخلية سيسعى لكسب دعم الديمقراطيين من أجل اعتماد قانون للمالية حتى 11 كانون الاول/ ديسمبر.
وقد استقبل خبر استقالة جون باينر بالترحاب من قبل حزب الشاي.
ورأى الديمقراطيون وراء استقالة باينر فصيلا "متطرفا" لم يفعل منذ خمس سنوات سوى زيادة الاستقطاب السياسي الأمريكي.
وقال باراك اوباما ان جون باينر "هو شخص يفهم ان الحكم لا يعني الحصول على ما كل ما نريد مئة بالمئة، يجب العمل مع اناس نختلف معهم."
والمرجح ليخلفه هو المسؤول الثاني في الكتلة الجمهورية كيفن ماكارثي، وهو من كاليفورنيا ويعرف بهدوئه وبانه بمثابة جسر بين المعتدلين وحزب الشاي.
وسيواجه بسرعة أول اختبار لأن الكونغرس مدعو لرفع سقف الدين قبل تشرين الثاني/ نوفمبر لتجنب حالة التخلف عن الدفع.
وحذر ستان كولندر الخبير في شؤون الكونغرس بأن "رئيس مجلس النواب المقبل سيكون تحت المراقبة عن قرب وعن قرب جداً من قبل الأعضاء المحافظين الأكثر تشدداً في حزبه."
