Menu

160 مليار شيكل

تقريرميزانية الاحتلال: أعلى بيانات عجز على الإطلاق وأعلى تضخم منذ 1985

صورة تعبيرية

بوابة الهدف - ترجمة خاصة

انتهى عام 2020 بعجز في الميزانية الصهيونية أقل من المتوقع بنسبة 11.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، رغم ذلك يبقى هذا الرقم مرتفعًا بشكل خاص مقارنة بالصورة التي يريد الكيان تقديمها عن نجاحه الاقتصادي، إذ عزى هذا العجز، حسب التقرير الصادر في موقع صحيفة يديعوت أحرونوت بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي.

هذا العجز، هو الأعلى في تاريخ الكيان الصهيوني، رغم أن التوقعات الاقتصادية كانت تحدد رقمًا أعلى، بلغ 160.3 مليار، وهو ما يمثل 11.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك في بيان عام أطلقه المحاسب العام بوزارة المالية ياهلي روتنبرغ، اليوم (الاثنين).

هذا بالمقارنة مع عجز بلغ 52.2 مليار شيكل في 2019، أي 3.7٪. وبلغ العجز في شهر كانون الأول/ ديسمبر وحده 22.9 مليار شيكل، مقارنة بـ 14.9 مليار شيكل في كانون الأول 2019. ومن حيث نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 11.7٪، فهي أعلى نسبة منذ أزمة التضخم عام 1985.

أعاد التقرير العجز في الموازنة بشكل أساسي؛ إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بمقدار 22.9 مليار شيكل وزيادة الإنفاق الحكومي بمقدار 68.6 مليار شيكل بسبب الخطة الاقتصادية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

عجز الميزانية في الكيان هو واحد من أكبر العجوزات في العالم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ويتم قياس عجز أعلى، وفقا للتوقعات، فقط في المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة وأيسلندا وأستراليا.

ومع ذلك، كان الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بمعدل منخفض نسبيًا بالنسبة لمعظم بلدان العالم، حيث بلغ 3.3٪ فقط، ولم تتقلص الصادرات تقريبًا في عام 2020. ومن ناحية أخرى، تأثر الاستهلاك الخاص أيضًا بشكل كبير بالمقارنات الدولية.

وأشار مصدر رفيع في وزارة المالية الصهيونية بشكل إيجابي إلى التأثير المنخفض نسبيًا على نمو الاقتصاد العالمي، لكن المصدر أكد أن عجز الموازنة مرتفع نسبيًا بالنسبة للعديد من الدول حسب يديعوت.

وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي لعام 2020 على متابعة الميزانية والخطة الاقتصادية لعام 2020، 478.5 مليار شيكل - وهو رقم قياسي على الإطلاق. وبلغت الخطة الاقتصادية لأزمة كورونا 137.3 مليار شيكل، وبلغ تنفيذ الخطة فيما يتعلق بالتخطيط 109.7 مليار شيكل.

وبلغت نفقات الوزارات الحكومية 426.8 مليار شيكل، منها 68.6 مليار شيكل في الخطة الاقتصادية. وزاد إنفاق الوزارات المدنية بنسبة 27.6٪ واستبعاد الإنفاق على الخطة الاقتصادية بنسبة 3.3٪ فقط.

وارتفعت نفقات نظام الأمن بنسبة 2.1٪، وارتفعت النفقات المعطلة على البرنامج الاقتصادي بنسبة 0.7٪ فقط - وهي أقل زيادة مقارنة بجميع السنوات الأخيرة. فيما بلغت مساعدة ميزانية الدولة للاقتصاد 84.4 مليار شيكل. ومع ذلك، لم يتم بالفعل إنفاق جميع الأموال المخصصة للمساعدة.

كما تراجعت عائدات الدولة بشكل حاد، لكن التراجع خفت حدته في نهاية عام 2020. وبلغت توقعات الإيرادات عشية أزمة كورونا 361.3 مليار شيكل.

وكان من المفترض أن تصل عائدات الضرائب إلى 330.2 مليار شيكل وعائدات أخرى 31.1 مليار شيكل. بلغ جباية الضرائب 310.9 مليار شيكل، بانخفاض قدره 20 مليار شيكل فقط، مقارنة مع توقعات ناقص 40 مليار شيكل وقت الإغلاق الثاني.

يُذكر أنه في يوم الثلاثاء الماضي، علمت يديعوت من مصدر خاص أن العجز سيكون الأعلى في تاريخ الكيان، حوالي 11.5٪، ولكن في الأسابيع الأخيرة من العام كان هناك انخفاض كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تحصيل ضرائب مفاجئ وأفضل من التوقعات الأخيرة.

وقال مسؤول كبير بوزارة المالية لموقع واي نت في ذلك الوقت: "كان هناك انتعاش مفاجئ في نهاية العام وكان تحصيل الضرائب أفضل بكثير مما كان متوقعًا. كما تم كبح الإنفاق الحكومي".

ومن المتوقع أيضًا أن يؤثر معدل العجز على قرارات شركات التصنيف الائتماني في المستقبل القريب فيما يتعلق بتصنيف "إسرائيل"، والذي لم يتم تخفيضه حتى الآن. ومع ذلك، فقد تم الإعلان عن قرارات وكالتي التصنيف الرئيسيتين، موديز وستاندرد آند فور، بعدم تخفيض التصنيف الائتماني العالي "لإسرائيل" في هذه المرحلة، حتى قبل الإعلان عن انتخابات جديدة في الكيان وقبل أن يتضح أن ميزانيات الدولة لعامي 2020 و 2021 لم تتم الموافقة عليها.