قررت محكمة صهيونية حظر عرض فيلم يوثق اجتياح جيش الاحتلال، لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية عام 2002.
وقضت المحكمة المركزية بمدينة اللد المحتلة مساء أمس الاثنين، مصادرة جميع نسخ فيلم "جنين جنين"، وإلزام مخرجه محمد بكري من فلسطينيي الدخل المحتل عام48، بدفع تعويض قدره 175 ألف شيكل (55 ألف دولار)، للمدعي.
كما ألزمت المحكمة بكري بتحمل المصاريف القانونية التي تقدر بمبلغ 50 ألف شيكل (نحو 16 ألف دولار).
وقالت المحكمة في قرارها إن مخرج "جنين جنين" لم يلتزم بالحقيقة في فيلمه، وعرض أحداثاً مروعة، تحت غطاء "فيلم وثائقي"، فيما رفض بكري التعليق.
ولم يتبين على الفور إن كان الحكم نهائيا أم قابل للاستئناف.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 رفع مقدم (احتياط) بالجيش الصهيوني يدعى نسيم مجناجي، دعوى في المحكمة المركزية يطالب فيها بكري بتعويض قدره 2.6 مليون شيكل (نحو 800 ألف دولار) متهما إياه بتشويه سمعته، بعدما وردت صورته في فيلمه.
ويوثق الفيلم اجتياح الجيش الصهيوني لمخيم جنين خلال عملية "الدرع الواقي"، في مارس/آذار 2002، والتي خلفت عشرات الشهداء.
ويتهم الفيلم جيش الاحتلال بارتكاب مجزرة، وذلك من خلال شهادات لسكان المخيم تحدثوا عن ما رأوه وتعرضوا له.
وسبق أن منعت الرقابة الإسرائيلية عرض الفيلم، لكن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، سمحت بعرضه مجددا بعد التماس تقدم به مخرجه بكري، قبل أن يتقدم جنود شاركوا في عملية اجتياح المخيم بدعوى ضده- تشمل المطالبة بتعويضات- لا تزال المحاكم الإسرائيلية تنظره
