قال السفير المناوب في البعثة الفلسطينية لدى الاتحاد الاوروبي ببروكسل عادل عطية، إن المسار القانوني يمثل أحد أهم آليات العمل المتوفرة، والأكثر فاعلية لانتزاع مواقف أوروبية عملية تجاه الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال "الاسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك، مع انطلاق أعمال جلسة الاستماع الأولى لمحكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، في قضية منع دخول منتجات المستوطنات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأكد عطية، أن أهمية الجلسة تكمن في كونها القضية الثانية التي يطلب من المحكمة البت فيها بخصوص منتوجات المستوطنات.
والجدير بالذكر، أن محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت حكماً قضائياً في نوفمبر عام 2019 بخصوص تمييز منتجات المستوطنات، من خلال وضع إشارة واضحة بأنها منتجات مستوطنات "إسرائيلية" قادمة من الأراضي المحتلة، والجولان السوري المحتل.
وكان 40 عضواً في برلمان الاتحاد الأوروبي قد وقعوا أواخر عام 2020 على رسالة تطالب بمنع دخول منتجات المستوطنات إلى أسواق الاتحاد.
