أفاد أحد المسؤوليين الحكوميين في سوريا، بعدم سيطرة الحكومة السورية على النفط والقمح السوري الذي تسيطر عليه “قوات قسد” بالتشارك والدعم من القوات الامريكية، الأمر الذي يعيق تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأضاف المسؤول أن العمل في المرحلة المقبلة سوف ينصب على كيفية حصول سوريا على نفطها وقمحها في المنطقة الشرقية لصالح المواطنين.
وولفت إلى أن هذا سوف يسهم بنسبة كبيرة في تحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي.
واوضح المسؤول ان هناك ثلاثة أشهر صعبة على المستوى الاقتصادي، متوقعاً أن يبدأ التحسن على هذا الصعيد خلال النصف الثاني من العام المقبل.
ورجح حصول بعض التحولات التي سوف تشكل انفراجه للوضع الاقتصادي وبداية للتعافي.
وفق تحليله، يتوقع المسؤول ان العام المقبل سوف يشهد تحولات على مستوى علاقات سورية الخارجية واعادة العديد من الدول علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع دمشق، بعد ان اعادة الكثير من الدول التعاون الامني.
وكان رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس قد صرح أمس لوسائل إعلامٍ محلية، إن لديه من المعطيات ما يؤكد أن سعر الليرة سيتحسن، وأن هذا الأمر سينعكس على مستوى الأسعار.
ولفت عرنوس إلى أن هناك اتفاقات مهمة مع دول صديقة سوف تسهم في توفير المواد الرئيسية والاساسية للمواطنين.
وتعيش سورية وضعا اقتصاديا ومعيشيا صعبا للغاية يطغى على اية اولوية اخرى حتى مع انتشار وباء كورونا الذي يبدو بالنسبة للسوريين امراً ثانويا امام الحاجات حياتية ملحة وضرورية يسعى لتامينها.
وكان العام الماضي 2020 من اسوء السنوات بالنسبة للمواطن السوري على الصعيد المعيشي والخدمي، مع ارتفاع قياسي بسعر صرف الدولار امام الليرة السورية، وارتفاع جنوني باسعار المواد الاستهلاكية، بالاضافة الى زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي في غالبية المناطق، وازمات مزمنة وحادة في توفر المحروقات.
