Menu

اعتبرته غير شرعي

نقابة المحامين تعلن مقاطعة مجلس القضاء الأعلى الجديد

غزة_بوابة الهدف

أعلنت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، عن مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 باعتباره مجلسًا غير شرعي.

وفي بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أعلنت النقابة أيضًا تعليق العمل طيلة يوم غدٍ الاثنين الموافق 18/1/2021 أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية، موضحةً أنّه "يستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف وطلبات الإفراج بالكفالة والطلبات المستعجلة وطلبات الاسترداد المتعلقة بأوامر الحبس".

ودعت النقابة في بيانها "كافة فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني يوم غدٍ الاثنين الموافق للاجتماع العاجل الساعة الواحدة في مقر نقابة المحامين الرئيسي في رام الله"، مُعلنةً عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء القادم في مقر نقابة المحامين الرئيسي.

وفي وقتٍ سابق، أكّدت مؤسسات المجتمع المدني على أنّ تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال اصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية يمثل انتهاكًا للقواعد الدستورية الناظمة للفصل بين السلطات في القانون الأساسي الفلسطيني، وينتهك مبادئ النزاهة والشفافية من خلال تضارب المصالح التي ظهرت في طريقة اعدادها وتنسيبها لإقرارها.

اقرأ ايضا: مؤسسات المجتمع المدني: المراسيم الرئاسية المتعلقة بالقضاء انتهاك للقواعد الدستورية

ورأت المؤسسات، في بيان لها، أنّ ما حملته القرارات بالقانون والمراسيم من انتهاكات طالت تعيين رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس القضائي، وندب القضاة وانهاء خدماتهم واحالتهم على الاستيداع والتقاعد المبكر، مما يجعل القضاة مهددين بأمنهم الوظيفي ويؤثر على حيادهم واستقلاليتهم، في مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل.

ولفتت إلى أنّ "تزامن صدور هذه القرارات مع إحالة ستة قضاة من القضاة المنتدبين إلى التقاعد المبكر، يعتبر بمثابة عزل للقضاة خلافاً لأحكام القانون، وهو أمر يضاف إلى جملة من الانتهاكات للقواعد الدستورية والمعايير الدولية والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة".

اقرأ ايضا: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: استقلال القضاء لن يتحقق بإصدار قرارات رئاسية