أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تحديد موعدٍ جديد للانتخابات المبكرة في البلاد.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان له اليوم الثلاثاء "سبق أن حددنا تاريخ 6 حزيران/يونيو المقبل، موعداً للإنتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاءً بتعهداتنا بإجراء الانتخابات خلال عام من تولينا المسؤولية".
وأضاف أنه "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وضعنا كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الانتخابات، وهي مفوضية جديدة تضم قضاة أكفاء بحاجة إلى كل أشكال الدعم والمساندة".
وتابع الكاظمي، "أكّدنا طوال الفترة الماضية، وعبر نقاشات مع جميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، أن الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي".
وأكد أن "الحكومة قادرة على ضمان أمن الانتخابات عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية".
وأشار الكاظمي إلى أن "معظم القوى السياسية أكدت دعمها المفوضية، لكن الأخيرة أكدت في اقتراحها الذي قدمته إلى الحكومة أن القضية ذات أبعاد فنية مهمة، وأنها حريصة على نزاهة الانتخابات وتساوي الفُرص أمام الجميع لخوض العملية الانتخابية بعدالة".
وأوضح أن "الاقتراح المقدم من مفوضية الانتخابات هو أن يصار إلى تمديد مواعيد الترشيح، ومنح وقت أطول لاستكمال جدول العملية الانتخابية على أكمل وجه"، معتبراً أن "هذا الأمر ليس حياداً عن مبدأ الانتخابات المبكرة، فهي قائمة، ولن يتم التنازل عنها وهي مطلب شعبي أيّدته المرجعية، وجزء من البرنامج الحكومي".
ورأى الكاظمي أن "الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكّرة عادلة برقابة دولية حقيقية وإجراءات نزيهة وهذا الاستحقاق أمانة في أعناقنا.
وكانت مصادر عراقية، أكدت قبل أسبوع أن الرئاسات العراقية أبلغت المفوضية العليا للانتخابات بتأكيد قدرتها على إجراء انتخابات نيابية "ناجحة"، مشيرةً إلى أن إعلان مفوضية الانتخابات العراقية موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة قد يصدر خلال 48 ساعة.
