قامت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقديم شكوى بحق دولة الإمارات إلى الأمم المتحدة، على خلفية استيرادها منتجات من المستوطنات الصهيونية.
وذكرت الشكوى " أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ باتفاقيات تجارية مع الشركات الإماراتية، بما "يتناقض مع قرار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بحظر التعامل مع المستوطنات".
ولفتت إلى أن اتفاقيات أخرى مماثلة سوف تتبع هذا الاتفاق، بحجة تعزيز التعاون الاقتصادي بين شركاتها وشركات المستوطنات غير الشرعية.
وأكدت على تأثير المشروع الاستيطاني الصهيوني على حقوق الإنسان الفلسطيني، مضيفةً أن هذه الصفقات مع المستوطنات غير الشرعية هي "المحرك للمشروع الاستيطاني".
وكانت الإمارات قد أبرمت اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع شركات صهيونية بنشط الكثير منها في المستوطنات الواقعة خارج حدود ما قبل عام 1967، وهي مستوطنات لا تعترف الأمم المتحدة بشرعيتها.
ووفق الأرقام الرسمية، فإن الاقتصاد الفلسطيني يخسر ما يقارب 3.4 مليار دولار نتيجة منع سلطات الاحتلال للفلسطينيين من الوصول والاستثمار في المناطق التي تقوم عليها هذه المستوطنات.
