حكمت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الاثنين، على الأسير قصي ربيع مرعي من جنين بالسجن الفعلي لمدة 18 شهراً، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل، وعلى الأسير محمد أبو هشهش من مخيم الفوار، جنوب الخليل، بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قيمتها 7000 شيكل، وهو شقيق الأسرى محمود وأحمد ومجدي وسراج أبو هشهش.
وحوّل الاحتلال الفتى أمل معمر عرابي (16 عامًا) من مخيم الجلزون في مدينة رام الله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، علمًا أنه يعاني من وضع صحي صعب، وهو بحاجة إلى متابعة صحية خاصة، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله قبل عدة أيام بعد الإفراج عنه بفترة وجيزة.
وأصدرت المحكمة قراراً بالاعتقال الإداري بحق الأسير المقداد عمر القواسمة من الخليل لمدة 4 أشهر، فيما مددت توقيف الأسير محمد ثائر أبو عليا من بلدة المغير برام الله لمدة أسبوع بذريعة استكمال التحقيق، كما مددت توقيف الأسير بهاء أبو بكر من بلدة يعبد بمحافظة جنين حتى تاريخ 1/ 3/ 2021، والشاب المقدسي أمير المالكي حتى الأحد المقبل.
ومددت توقيف الطالب في جامعة الخليل حسين أبو شيخة حتى تاريخ 25/ 2/ 2021، وكذلك الأسير أحمد أبوصبيح من بلدة بيت حنينا بمدينة القدس حتى يوم الثلاثاء المقبل، والأسير عمر أبو الهوى حتى تاريخ 6/ 4/ 2021 وهو معتقل منذ شهر ونصف الشهر.
كما مددت توقيف الأسير ناصر عبد اللطيف البرغوثي من بيت ريما برام الله حتى تاريخ 1/ 3/ 2021، وهو معتقل منذ 6 أشهر، والأسيرين الشقيقين جهاد وعيسى الطيطي من الخليل حتى تاريخ 10/ 2/ 2021.
وأفرج الاحتلال عن الأسير عبد الله قاسم راغب السعدي (22 عامًا)، من مخيم جنين، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 42 شهرًا، والأسير وجيه الخطيب من مخيم قلنديا بعد اعتقالٍ دام 3 أعوام والأسير علي محيي الدين فخري طقاطقة من قرية أم سلمون بعد قضائه 20 شهراً في الأسر.
من جهة أُخرى، دخل اليوم ثلاثة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.
فقد دخل الأسير جواد زياد عبد المعطي شلختي (36 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/ 1/ 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.
كما دخل الأسير حسن أحمد حسن البرغوثي (37 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/ 1/ 2007، وهو محكوم بالسجن 21 عاماً.
ودخل كذلك الأسير نشأت محمد زرعي أبو روك من منطقة خراعة، شرق خانيونس، عامه الرابع منذ اعتقاله عام 2017، علماً أنه محكوم بالسجن خمس سنوات.
ويُعاني الأسرى في سجون الاحتلال أوضاعًا معيشية صعبة، نتيجة الممارسات القمعية والعقاب الجماعي وحرمانهم من ابسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي، حيث تحتجز سلطات الاحتلال نحو 4500 أسيرًا في سجونها بينهم 160 طفلاً، و41 سيدة.
وطالبت اللجنة الإعلاميّة والثقافيّة للجبهة الشعبيّة في سجون الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم، هيئة شؤون الأسرى والمؤسسات الحقوقية "لتنظيم حملة إعلامية ودولية للضغط على دولة الاحتلال بهدف السماح باستئناف الزيارات العائلية، وتوفير الثياب والأغطية الشتوية، وتحسين مستوى المواد الغذائية المقدّمة للأسرى".
كما طالبت اللجنة، في بيان صحفي، بإعادة "استئناف المتابعة الطبية لمئات الأسرى المرضى، وإجراء العمليات الجراحية المؤجلة منذ أكثر من عام، لأنه لا يجوز استخدام كورونا كذريعة لتأجيل مثل هكذا عمليات، فهذا من شأنه أن يفاقم في تردي الأوضاع الصحية المتردية أصلًا، وكذلك السماح للمرضى في سجن الرملة بالتواصل الهاتفي مع ذويهم في ظل انقطاع الزيارات العائلية".
ولفتت اللجنة إلى أنّه "مضى عام على تفشي وباء كورونا، ودفع الأسرى في سجون الاحتلال فاتورة باهظة جراءة إخفاق الدولة العبرية في التصدي لهذا الوباء، ولعل إجراء إيقاف الزيارات العائلية من أهم الإجراءات التي أدت إلى تفاقم الأزمة في السجون، حيث قلت إيرادات الأسرى المالية وهو ما عكس نفسه على المشتريات الضرورية، كما أدى إلى نقص من الملابس لا سيما الشتوية منها، حيث كانت الزيارات العائلية تمثل الشريان الرئيسي لاحتياجات الأسرى الإنسانية داخل السجن".
وتابعت اللجنة: "ومع قدوم فصل الشتاء واشتداد أزمة كورونا، تفاقمت معاناة الأسرى في السجون لا سيما سجون مجدو وعوفر وأقسام الأشبال، حيث الأعداد الكبيرة من الأسرى الجدد وصغار السن ممن يفتقدون للثياب والكانتين، في ظل إحجام إدارات السجون من توفير حلول لهذه الأزمة".
وكانت سلطات السجون قررت وقف جميع زيارات أهالي الأسرى، مع بداية تفشي الفيروس، لكنها لم تقدم بديلاً عن تلك الزيارات، بتوفير وسائل تواصل بين الأسير وعائلته، كما لم تتخذ أي خطوات احترازية لحماية الأسرى أنفسهم من الإصابة بالمرض، حيث لم تقم بإجراءات تعقيم السجون بالشكل المطلوب.
جدير بالذكر أنّ أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" تجاوزت 300 إصابة بين صفوف الأسرى في السجون الصهيونية، وكانت حكومة الاحتلال قد أصدرت قرارًا في وقت سابق بحرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي اللقاح ضد فيروس "كورونا"، والاكتفاء بتطعيم عناصر إدارة السجون فقط.
