قال الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سامي مشعشع، اليوم الأربعاء، إن الأزمة المالية الخانقة التي عانت منها الوكالة العام الماضي ستظل بنفس الصعوبة للعام الجاري 2021، مضيفاً "الميزانية البرامجية لهذا العام والبالغة 806 مليون دولار شهدت صفر زيادة مقارنة مع العام السابق".
وأكد مشعشع في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن الأولوية القصوى والتحدي الأساس هو الإبقاء على نفس مستوى الخدمات بالرغم من الضائقة المالية الحرجة، مشيراً إلى أن العجز المتوقع لهذا العام، هو عجز ضخم زاده سوءاً ترحيل التزامات مالية بقيمة 75 مليون دولار من العام الماضي لهذا العام.
وأوضح أن توقعات الدخل حسب أفضل التقديرات، تشير إلى عجز متوقع بمقدار 215 مليون دولار، مرحباً بقرار عودة الدعم الأمريكي للوكالة.
وأكد على أن تاريخ عودة التبرع وقيمته الإجمالية غير معروفة حتى اللحظة، فيما أن عودة التبرع لن يقلل من حجم التحديات المالية التي تعانى منها "أونروا" خلال النصف الأول من هذا العام وبالتالي لن يقلل من قيمة العجز التراكمي المتوقع.
وأوضح أن الأموال التي تم التعهد بها حتى تاريخه، تكفى لتغطية احتياجات الوكالة الاممية لتسعة شهور فقط مما يشكل تهديداً حقيقياً على الخدمات والتزاماتها، والتي تشمل التزاماتها تجاه عامليها، وأن هذا الوضع غير السوي سيفرض على الوكالة كما في العام السابق اتخاذ تدابير متعددة لضبط التكاليف وإبطاء النفقات، كما جاء.
وفي حديثه، حول رواتب موظفي أونروا، أكد على أن أزمة السيولة النقدية وتوفر الأموال في حسابات أونروا بشكل دوري هو أيضاً مصدر قلق وهاجس وأنه بالرغم من تقديم وتسريع بعض من الدول المتبرعة مساهمتها المالية مما مكن الوكالة من دفع رواتب الشهر الجاري للعاملين والبالغ عددهم 28 ألف، ورواتب شهر شباط/فبراير القادم، إلا أنه، واستنادا إلى آخر توقعات التدفق المالي وأوقات الصرف المتوقعة، ستواجه الوكالة أزمة في التدفق المالي فلن يكون هناك نقد متوفر كاف، اعتباراً من شهر آذار/مارس القادم.
وحول المؤتمر الدولي المزمع عقده من قبل شركاء أونروا خلال العام الجاري، قال "الوكالة تواصل مناشدة الجهات المانحة لمساعدتها في التغلب على تحدياتها المالية حتى تتمكن من التركيز على رؤية استشرافية ومالية مستدامة لأونروا وهى مهمة مناطة بالمؤتمر الدولي والهادف إلى تأمين الدعم السياسي والتمويلي للوكالة واستدامتهما وجعل المانحين يلتزمون بتمويل طويل الأجل وكافٍ ومتعدد السنوات لتلبية التنمية البشرية والإنسانية ولحماية لاجئي فلسطين بما يتفق مع ولاية أونروا.
كما تناول ميزانية مناشدات الطوارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة ولخدمات الطوارئ في سوريا، والتي تشمل احتياجات (كوفيد- 19)، مشيرًا إلى أن الوكالة تحتاج إلى 232 مليون دولار من أجل مناشدة الطوارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة وإلى مبلغ 318 مليون دولار من أجل مناشدة الطوارئ للأزمة الإقليمية السورية.
وتوقع مشعشع أيضاً عجزاً كبيراً لتلك الخدمات التي تعتبر شريان حياة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن المفوض العام وطاقم إدارة أونروا يبذلون كل ما بوسعهم لضمان استمرار التزام المانحين تجاه لاجئي فلسطين وأنه اعتباراً من كانون الثاني/يناير، يجري بذل كافة الجهود الممكنة لتفادي أية انقطاعات في الخدمات الأساسية.
