أعلن وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم السبت، عن مساع لطلب إدراج المجموعات الاستيطانية على قائمة الإرهاب الدولية بسبب اعتداءاتهم المتكررة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.
ولفت وزير العدل في تصريحات إذاعية لصوت فلسطين الرسمي، أنّ هجمات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي.
وأوضح الشلالدة أن المسؤولية الجنائية تنعقد على مجموعات المستوطنين بصفتهم الفردية والجماعية بشأن هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين واستهدافهم الشخصي وممتلكاتهم.
وأكد المضي في خطوات فلسطينية متراكمة لمساءلة وملاحقة المستوطنين الإسرائيليين "سواء أمام المحاكم الفلسطينية أو المحاكم الإقليمية والدولية" وإدراجهم على لائحة الإرهاب الدولي.
وعبّر عن أمله بأن تبدأ المحكمة الجنائية الدولية بالشروع في التحقيق الشامل في هجمات المستوطنين وملف الاستيطان بكافة تفاصيله في ظل تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة وتبنيها سياسة جديدة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكشف الشلالدة أنه يتم التحضير لرفع المزيد من الدعاوي القضائية أمام المحاكم الفلسطينية ضد جماعات المستوطنين "بهدف تكريس السيادة الوطنية"، مع إمكانية نقلها إلى القضاء الجنائي للمستوطنين من ذوي الجنسية المزدوجة.
وتشهد قرى الضفة المحتلة تصاعدًا في الاعتداءات والهجمات التي يُنفّذها المستوطنون بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، في ظل اتّباع سلطات الاحتلال وقضائه سياسة التعامي عن هذه الانتهاكات، فتبدأ وتنتهي بدون أيّة محاسبة أو عقاب، إذ يتعمّد المستوطنون تخريب الأراضي واقتلاع الأشجار ومنع المزارعين من قطف المحصول، والاعتداء عليهم، إضافة إلى سرقة ثمار الزيتون. في حين تتعالى دعوات شعبية وفصائلية مطالبة بتوفير الحماية لهؤلاء المزارعين، خلال عملهم في أراضيهم، وتعزيز صمودهم في وجه العدوان الصهيوني، إضافة إلى تأمين الأراضي والمحصول من التخريب والسرقة.
