أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال ارتكب جريمة بقرار تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحقّ الطفل أمل نخلة (16 عامًا) من رام الله ولمدة ستة شهور.
واعتبر نادي الأسير في بيانٍ له اليوم الاثنين، أن تمديد اعتقال الطفل جريمة تُثبت مجددًا تواطؤ محاكم الاحتلال في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري.
وأوضح البيان أن سياسة الاعتقال الإداري تُشكل ذراعًا أساسيًا في تنفيذ قرارات جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك).
وأفاد نادي الأسير، بأن الطفل نخلة يُعاني وضعًا صحيًا صعبًا نتيجة إصابته بمرض نادر (الوهن العضلي الشديد)، مشيراً إلى أن نخلة بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.
وقال محامي الأسير "إن المرض يُسبب له نوبات من ضعف في العضلات، خاصة عضلات التنفس والبلع، إذ يصبح من الصعب التواصل بين الأعصاب والعضلات"، لافتاً إلى تضاعف المخاطر والقلق على مصيره وحياته مع استمرار انتشار فيروس كورونا.
وذكر نادي الأسير أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياسة الاعتقال الإداري مؤخرًا، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال خلال شهري كانون الأول من العام الماضي، وكانون الثاني المنصرم (236) أمر اعتقال إداري، ولم تستثن الأطفال وكبار السّن على وجه الخصوص.
وتابع نادي الأسير "أن سلطات الاحتلال ورغم الظرف الاستثنائي الراهن المتمثل في استمرار انتشار فيروس كورونا، فإنها واصلت اعتقال الأطفال والفتية دون سن (18 عامًا) واحتجازهم، والتحقيق معهم في ظروف قاسية، واستخدمت الوباء كأداة تنكيل بحقهم، والضغط عليهم وترهيبهم، حيث يواجه الأسرى الأطفال ذات الإجراءات التي يتعرض لها الأسرى الكبار".
ووفقا للبيان، فإن أقسام الأطفال لا تتوفر فيها الإجراءات الوقائية اللازمة، كما أنهم يتعرضون لعزلٍ مضاعف، كما كل الأسرى في السجون.
يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت نخلة لأول مرة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، واستمر اعتقاله لمدة (40) يومًا، ثم أعادت اعتقاله مجددًا في شهر كانون الأول/ يناير المنصرم، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.
