أعلن الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة، اليوم الثلاثاء، أنّه "لن يتم التخلي أو تأجيل المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة لسنة 2021".
ولفت عميرة على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، إلى أنّ "الاتحاد طالب الحكومة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والقطاع الخاص".
وأكَّد عميرة على أنّه "لا يمكن بأي حال تأجيل المفاوضات في ظل غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية".
وشدّد عميرة على أنّ "الوضع اليوم يتطلّب الدخول في مفاوضات اجتماعية والزيادة في أجور العاملين".
كما دعا "الحكومة إلى الالتزام بالاتفاقات المبرمة العام الماضي والتي لم تفعل في عديد القطاعات ما خلق حالة من الاحتقان في عديد المؤسسات لاسيما التربوية".
وفي أوقاتٍ عدّة، أضرب حوال 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.
