مركز حقوقي يطالب الرئيس عباس بترك مشكلة اصلاح القضاء للسلطات المنتخبة

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الرئيس محمود عباس بترك مشكلة اصلاح القضاء الفلسطيني للسلطات المنتخبة التي ستتمخض عنها الانتخابات المقبلة.

وقال المركز في بيانٍ وصل بوابة "الهدف" اليوم الأربعاء، إنه يدعم تحركات نقابة المحامين في مطالبها، مناشداً القضاة وجميع الجهات الحقوقية بالعمل المشترك من أجل التصدي لكل محاولات المس باستقلال وهيبة القضاء الفلسطيني.

وشدد المركز على موقفه الثابت بضرورة التزام الرئيس الفلسطيني بشرط الضرورة القصوى في اصدار قرارات بقانون، خاصة.

وأضاف المركز أن القوانين المذكورة لا تمثل ضرورة أبداً في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أنها لاقت معارضة من جميع الأطراف القانونية والسياسية.

وحث المركز على ضرورة توفير أجواء إيجابية ووحدوية وتعزيز الثقة بالقضاء وسيادة القانون مستقبلاً.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن " فلسطين اليوم في أمس الحاجة إلى تعزيز استقلال القضاء باعتباره مدخلاً إجبارياً لإجراء الانتخابات العامة في أجواء من الثقة، ولدعم الجهود الرامية لاستعادة الحياة الديمقراطية في فلسطين وتعزيز سيادة القانون".

وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر ثلاثة قرارات بقانون تعلقت بالشأن القضائي في نهاية العام 2020، وهي: القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2020؛ القرار بقانون رقم (39) بشأن تشكيل المحاكم النظامية؛ والقرار بقانون رقم (41) بشأن تشكيل المحاكم الإدارية.

وقد جاء إقرار هذه القوانين في وقت حساس جداً، بعد أن اتفقت الأطراف الفلسطينية على عقد الانتخابات العامة في فلسطين.

وتصاعدت الاحتجاجات ضد المراسيم الثلاثة المتعلقة بالشأن القضائي التي أصدرها الرئيس الفلسطيني في صورة قرار بقانون بتاريخ 30 ديسمبر 2020، في ظل تجاهل المطالبات بإلغائها لأنها تشكل مساً خطيراً باستقلالية القضاء في وقت حساس جداً.

وجاءت هذه القوانين ضمن سلسة من الإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني بدعوى اصلاح القضاء، شملت حل مجلس القضاء الأعلى بموجب قرار بقانون صدر بتاريخ 15 يوليو 2019، وتعيين مجلس انتقالي، وإجراء تعديلات في قانون السلطة القضائية وعزل عدد من القضاة.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشدة هذه الاجراءات والقوانين التي اعتبرت تدخلاً في عمل القضاء وسعياً لفرض هيمنة السلطة التنفيذية عليه. وتصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين المشهد في سلسلة من الاحتجاجات.

وما زالت الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية تتجاهل كل الدعوات للتراجع عن هذه القرارات والتي تمثل خطورة استثنائية نظراً للظروف التي صدرت فيها.

وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بياناً في حينه شدد فيه على أن التدخل في شؤون السلطة القضائية من قبل الرئيس الفلسطيني بدعوى اصلاحها في ظل ظروف سياسية معقدة، يتطلع فيها الجميع لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المستحقة منذ العام 2010، يساهم في تقويض استقلاليتها وزعزعة الثقة فيها وليس اصلاحها.

وأكد المركز على أن مشكلة القضاء الاساسية تتمثل في تدخل السلطة التنفيذية في عمله، وليس أبدا في القوانين المنظمة للسلطة القضائية، وأن أي إصلاح يجب أن يبدأ بوقف تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

.