"العدل الدولية" ترفض الاستدلالات الأميركية بقضية العقوبات غير القانونية على إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الأربعاء، إن محكمة العدل الدولية رفضت كافة الاستدلالات الأميركية في قضية العقوبات غير القانونية المفروضة على إيران.

وقال ظريف، في تغريدة له عبر "تويتر": قرار المحكمة انتصار حقيقي آخر ل إيران يلحق الثالث من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2018.

وتأتي التصريحات بعد قرار قضاة محكمة العدل الدولية القبول بالنظر في قضية أقامتها طهران ضد واشنطن تطلب فيها رفع العقوبات.

وأضاف "إيران كانت وما تزال تحترم القوانين الدولية، وحان الوقت لتلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها الدولية".

وكانت الولايات المتحدة قد واجهت في تشرين الأول/أكتوبر 2018 أول نكسة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بعدما أمرت محكمة العدل الدولية بتعليق بعض العقوبات التي أعيد فرضها على إيران وتشمل السلع التي تستخدم لغايات إنسانية.

وقالت أعلى محاكم الأمم المتحدة، اليوم، إنها مخولة في البت بطلب إيراني لإلغاء العقوبات الأميركية التي أعادت فرضها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على طهران.

وفي إحباطها لمساعي الولايات المتحدة إبطال القضية، قال رئيس محكمة العدل الدولية عبد القوي أحمد يوسف، إن المحكمة لديها الاختصاص القضائي للنظر في الطلب المقدم من جمهورية إيران الإسلامية، فيما أن رأي أغلبية هيئة المحكمة المكونة من 16 قاضياً استقر على أن محكمة العدل الدولية مختصة بنظر النزاع.

وقالت المحكمة إن العقوبات الأميركية على إيران تخل بالتزامات واشنطن باتفاقية الصداقة بين البلدين عام 1955.

يذكر أن محكمة العدل الدولية بدأت في أيلول/سبتمبر جلساتها للنظر في الشكوى التي تقدمت بها إيران ضد إعادة فرض العقوبات الأميركية.

وحضّت بدورها الولايات المتحدة المحكمة على  رفض طلب إيران الهادف إلى رفع العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على إيران، معتبرةً سلوك إيران تهديداً خطيراً للأمن العالمي.

هذه التطورات تحدث على خلفية إبلاغ طهران في 16 كانون الثاني/يناير واشنطن عبر سويسرا في مذكرة رسمية أنها سترفع شكوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية، إذا لم توقف أعمالها غير القانونية ضد الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية الموجودة في الولايات المتحدة.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بشكل كبير منذ إعادة فرض إدارة ترامب العقوبات التي تدين طهران آثارها السيئة على اقتصادها، وتشمل هذه العقوبات قيوداً على المعاملات المالية واستيراد المواد الخام وإجراءات لمعاقبة المشتريات في قطاع السيارات والطيران التجاري.