رحب التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، 06 شباط 2021، بما صدر عن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية باختصاص ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.
ورأى التجمع في بيان له وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن قرار الدائرة خطوة طبيعية لانضمام فلسطين للمحكمة، مطالباً بالإسراع لفتح تحقيق من الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية لنصرة ضحايا شعبنا الفلسطيني.
وأضاف البيان، "بتاريخ 5 فبراير 2021 صدر قرار من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي يقضي باختصاص المحكمة الجنائية الإقليمي على الحالة في فلسطين، وأن فلسطين هي دولة طرف في نظام روما الأساسي، وبالتالي تمتد الولاية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس".
وجاء ذلك بحسب البيان، استناداً إلى جملة القرارات الأممية، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال، حيث أودعت السلطة الفلسطينية بتاريخ الثاني من يناير 2015 صك الانضمام لنظام روما الأساسي لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وطالب التجمع الجهات المسئولة عن متابعة ملف محكمة الجنايات الدولية بالسلطة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان بتكثيف جهودهم القانونية لنصرة ضحايا شعبنا وصولاً لتحقيق العدالة.
كما طالب من الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق بجرائم الاحتلال دون مماطلة أو تأخير لتحقيق الغاية التي وجدت من أجله المحكمة.
