توقيع مذكرة تفاهم للرقابة الشاملة على الانتخابات الفلسطينية

وقعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع لجنة الانتخابات المركزية، حول الحريات الانتخابية.

وقالت الهيئة في بيانٍ عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنها وقعت المذكرة التي تقضي إلى تنسيق الجهود في مجال دعم العملية الانتخابية وتذليل العقبات التي تواجهها.

وأوضحت الهيئة أن الاتفاق يهدف إلى التفاهم والرقابة الشاملة على الانتخابات، والمساهمة في توعية وتثقيف المواطنين خاصة النساء والشباب وتشجعيهم على المشاركة بالانتخابات الفلسطينية العامة والمحلية 2021.

وتنص المذكرة على التعاون المشترك بين لجنة الانتخابات والهيئة المستقلة والائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها لخلق بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتمكين وتحفيز المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الترشح والانتخاب.

كما وستعمل على  تبادل المعلومات الضرورية، وتسهيل الوصول لهذه المعلومات. إضافة إلى التنسيق المشترك لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالحريات والتي ترد من المواطنين أو من أي مؤسسة رسمية في كافة مراحل العملية الانتخابية، وتقديم كل ما من شأنه المساهمة في حل موضوع الشكوى بأسرع وقت ممكن.

وستقوم لجنة الانتخابات بموجب الاتفاقية بتقديم كافة الدعم والمساندة للجهود الرقابية التي تقوم بها المؤسسات الشريكة في الائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها، وإحالة أية شكاوى أو حالات تتعلق بانتهاك الحقوق والحريات للهيئة المستقلة والائتلاف الأهلي لمتابعتها، بالإضافة إلى التعميم على كافة مكتبها في المحافظات المختلفة، من أجل التعاون السريع والمباشر لمعالجة الشكاوى والملاحظات التي تردها من مكاتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومن المؤسسات الشريكة في الائتلاف الأهلي المنتشرة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما تشمل الاتفاقية تعاون الجانبين لتقديم الخدمات التدريبية والتوعوية والاعلامية من أجل الرقابة على الانتخابات وحث كافة الأطراف على الانخراط في العملية الانتخابية، وخلق حالة من الاطمئنان لديهم.

وأشار بيان الهيئة إلى أن المذكرة تم توقيعها بين حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات والأستاذ عصام يونس المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، والاستاذة أمل خريشة عن الائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها.

وبحسب البيان، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر في مؤتمر صحفي عقد بالتزامن في مدينتي رام الله وغزة، إن موضوع الحقوق والحريات أحد التحديات الكبيرة التي ستواجه الانتخابات الفلسطينية 2021.

وأكد ناصر على أن لجنة الانتخابات تتطلع إلى دور فاعل للهيئة المستقلة والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية لحل أية إشكاليات تتعلق ببيئة الحقوق والحريات والتعامل مع الشكاوى الواردة بهذا الشأن، مشيراً إلى العمل على رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال التي تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وثمن المفوض العام للهيئة المستقلة عصام يونس، المراسيم الرئاسية المتعلقة بإجراء الانتخابات على الرغم من بيئة الانقسام الحالية.

وشدد يونس على ضرورة اشاعة اجراءات الحقوق والحريات حتى تكون انتخابات حرة نزيهة، معرباً عن سعادته بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والائتلاف الاهلي للرقابة على الانتخابات.

وذكر يونس أن ذلك يأتي في سبيل الحث والتشجيع على التسجيل والمشاركة الفاعلة والرقابة على جوانب مختلفة من العملية الانتخابية.

ودعا يونس في كلمته الفصائل الوطنية المجتمعة في القاهرة إلى إنهاء كل الملفات العالقة لضمان نجاح الانتخابات وفق القانون.

من جانبه، أكد عارف جفال من الائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها، أن المؤسسات الشريكة في الائتلاف ستركز عملها على توفير البيئة الانتخابية واحترام الحقوق والحريات وتمكين المواطن الفلسطيني من ممارسة حقه في الترشح والانتخاب بحرية ونزاهة.

وشدد المدير العام للهيئة المستقلة عمار دويك على أهمية توقيع هذه المذكرة التي تُسهل عمل المؤسسات الأهلية التي تراقب على الانتخابات، وتنظم آليات وسُبل مراقبة ومنع الانتهاكات المحتملة للحريات العامة المرتبطة بالانتخابات، ومعالجة أي انتهاكات تحصل.

وأوضحت الهيئة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى خلق بيئة مواتية لإجراء الانتخابات العامة التي حددها المرسوم الرئاسي الصادر في الخامس عشر من شهر كانون ثاني 2021 بشأن الانتخابات العامة، بحيث تجري الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021 تليها انتخابات رئاسية بتاريخ 31/7/2021.