وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، مساء اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الصهيوني تجمد ملف "لمّ شمل" للفلسطينيين بقرار سياسي، داعياً لزيادة الضغط على الاحتلال لدفعه إلى تحريك ملف "لمّ الشمل" للأسر الفلسطينية، والذي تجمده منذ أكثر من عقدين.
وجاءت تصريحات الشيخ في كلمة ألقاها خلال وقفة نظمها ناشطون في حراك "لمّ الشمل حقي"، أمام مقر الهيئة في مدينة رام الله بصفتها الجهة الرسمية المكلفة بالتواصل مع الاحتلال.
وأكد حضور ملف "لمّ الشمل" بشكل دائم خلال اللقاءات مع الجانب "الإسرائيلي"، وأن عدم الحصول على موافقات للعائلات، هو جزء من العقوبات والإجراءات الاحتلالية.
ودعا إلى توسيع دائرة المطالبة بتحريك الملف، عبر التواصل مع المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً، لتشكيل ضغط على الحكومة "الإسرائيلية"، مشيراً إلى موافقة "إسرائيل"، قبل أكثر من 10 سنوات، على "لمّ شمل" لنحو 50 ألف فلسطيني، من دون تنفيذه حتى الآن.
ويتقدم بطلبات "لمّ الشمل" فلسطينيون يقيمون في الأراضي المحتلة، لصالح أزواجهم أو أقربائهم من الدرجة الأولى من غير المسجلين في سجل السكان الفلسطيني الذي تديره "إسرائيل"، والذين حضروا بطرق مختلفة منها تصاريح دخول "إسرائيلية".
