وزراء خارجية عرب يؤكدون على مركزية القضية الفلسطينية

رحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الاثنين، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية، مؤكدًا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للعرب حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا). 

وشدد المجلس على القرار المقدم من مصر والأردن في الاجتماع الطارئ الذي عقد حضوريا بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بمبادرة مصرية أردنية، لبحث مختلف القضايا ذات الأهمية لمصالح الأمن القومي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها.

ورحب الوزارء، بقرار فلسطين إجراء الانتخابات، وبالتطورات الأخيرة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، والترحيب كذلك بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في هذا الصدد لإنهاء الانقسام الداخلي والتعهد بدعم تلك الجهود.

وأكد وزراء الخارجية رفضهم أية مشروعات أو خطوات "إسرائيلية" أحادية الجانب تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي مؤكدين على ضرورة الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الوقف الفوري والكامل لكافة أنشطة الاستيطان بما في ذلك في القدس ، لا سيما قرار مجلس الأمن 2334، إلى جانب التأكيد على إدانة الممارسات "الإسرائيلية" الأحادية التي تسعى إلى فرض حقائق بناء المستوطنات وتوسعتها، واستيلاء جديد على الأرض، خصوصا الأراضي والممتلكات ما يقوض فرص إحلال سلام عادل ودائم، والتأكيد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.

وأكد مجلس الجامعة، الحاجة للوفاء بالإلتزامات الناشئة بموجب مقررات القمم العربية المتعاقبة بشأن دعم موازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان المالية بأسرع وقت ممكن، لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من مواجهة الضغوط الاقتصادية والأزمات المالية الحادة التي تتعرض لها بسبب إجراءات سلطات الإحتلال الإسرائيلي التي تتعمد خنق الاقتصاد الفلسطيني وفرض العقوبات المالية وحجز الأموال.

وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الوكالة الدولية من أجل مساعدتها على تجاوز العجز المالي الكبير الذي تعاني منه والإيفاء بالتفويض الممنوح لها بقرار إنشائها، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.

وأكد ضرورة استعادة الزخم للعمل العربي المشترك استناداً إلى رؤية تواكب وتسعى لتحقيق مصالح الشعوب العربية في عالم متغير تتعدد فيه التحديات، وإلى مبدأ سيادة القرار للدول العربية، مع التمسك الكامل بالقضايا المبدئية والحقوق الثابتة التي لا تتغير مع الظروف وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتأكيد على أهمية إعادة اللحمة إلى الصف العربي والتمسك بالموقف العربي الجامع حيال حقوق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد المجلس على أهمية الدور الذي قامت به الجزائر في إعلان قيام دولة فلسطين على أرضها في 15 نوفمبر/تشرين ثاني 1988 ودعمها القوي المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة، والإشادة بدور تونس في دعم القضية الفلسطينية في مجلس الأمن ولا سيما رئاستها للجلسة الوزارية التي انعقدت بتاريخ 26/1/2021 لبحث "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية".

وأكد أهمية تواصل الدول العربية مع أطراف الرباعية الدولية وجميع الأطراف المؤثرة بالنسبة لهذه القضية لحثها على الإنخراط دون انتظار في العمل على التوصل إلى تسويتها، والطلب إلى الأمين العام إجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن.

وشدد المجلس على ضرورة الحفاظ على طابع ووضعية الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس، والإشارة إلى أهمية الحفاظ على الوضع القائم التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس.

وأعاد مجلس الجامعة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، والتأكيد مجددا على التزام كافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، والتأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وأكد ضرورة تعزيز التضامن العربي، وتقديم موقف عربي جامع حيال مختلف التحديات الماثلة أمام الدول العربية، يقوم على الثوابت المتفق عليها عربيا ودوليا، والتأكيد على ضرورة وجود دور عربي جماعي فاعل في مقاربة التحديات الإقليمية وجهود حل الأزمات التي تعصف بالمنطقة من أجل إنهاء هذه الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يحمي المصالح العربية وحقوق شعوبها في العيش الآمن الكريم، والتأكيد على أن الدول العربية كمجموعة تحت مظلة جامعة الدول العربية تدافع عن مصالح مشتركة، وعن الأمن القومي العربي، وسط التفاعالت والتطورات المختلفة على الساحة الدولية بما يحول دون الضغوط والتدخلات من القوى الإقليمية والدولية لتحقيق أجندات ومصالح تلك القوى على حساب المصالح العربية وتسعى للحفاظ على مفهوم ومنطق الدولة تأمينا لوحدة الشعوب.

وقال وزراء خارجية فلسطين ومصر والأردن، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الخاص بالقضية الفلسطينية، أكد في رسالة واضحة للعالم على مركزية القضية الفلسطينية عربيا.

وأضاف وزراء الخارجية، عقب الاجتماع، أنه سجل نجاحًا كبيرًا وأعاد التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك في دعم القضية الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري: "أكدنا في الاجتماع على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة العمل لتحقيق حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، وتم خلال الاجتماع عقد جلسة تشاورية مغلقة معمقة ومطولة تطرقوا فيها إلى كافة أوجه القضايا والتحديات التي تواجه العالم العربي، وكان حوارا شفافا وصريحا وتناول كل القضايا وضرورة تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات، وتم الاتفاق على أسلوب اجرائي لمزيد من الحوارات المفتوحة بين الدول.

وأضاف شكري " نشكر وزير الخارجية الأردنية على المبادرة المصرية الأردنية المشتركة لدعم القضية الفلسطينية والتنسيق في مواقف البلدين في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي: إن مخرجات الاجتماع كانت إيجابية وجيدة وأكدت مركزية القضية الفلسطينية، وأن العرب مجمعون على ثوابت وشروط تحقيق السلام الدائم والشامل.

وقال إن الدعوة المشتركة من قبل المملكة وجمهورية مصر عكست الجهد الكبير الذي يقوم به البلدان والتنسيق والتواصل المستمرين اللذين نجريهما حول كل القضايا من أجل ان نخدم مصالحنا العربية المشتركة.

وأضاف أن اجتماع اليوم أكد على مركزية القضية الفلسطينية، وأن العرب سيسندون الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروع وحقه في الدولة ذات السيادة، وهو محطة سننطلق منها لعمل عربي أكثر تنسيقا، خصوصا أن هناك إدارة أميركية جديدة خرج منها بوادر إيجابية تستوجب أن ننخرط معها إيجابيا.

وأضاف مستمرون في العمل معا، وشكر وزير خارجية مصر لكل الجهود المبذولة إنجاح الاهتمام والمخرجات المهمة التي خرج فيها الاجتماع، وأشكر كذلك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وأمين عام جامعة الدول العربية.

من جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي: نوجه كل الشكر والامتنان للوزير سامح شكري ومعالي أيمن صفدي لهذا الاهتمام والمسؤولية العادلة والجهد المتراكم والاصرار لعقد الاجتماع وتعاون الأمين العام لتسهيل هذا اللقاء، واجتماع اليوم هو في غاية الأهمية، وما صدر عنه من قرار يعيد التأكيد لكل من راوده الشك من كون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وموضوع التضامن العربي هو أساس وجوهري، وخرجنا بقرار ممتاز يشكل رسالة قوية حول التفاف العرب حول قضيتهم المركزية الأولى قضية فلسطين، واليوم يوم مهم يجب أن نتذكره لأنه سجل رأب الصدع العربي - العربي والقفز عن بعض الازمات، والتركيز على ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، والعمل من أجل وحدة الموقف العربي والتضامن العربي - العربي، واساس كل ذلك المبادرة الرائعة من  الوزيرين شكري والصفدي.

وأضاف، اليوم وبرعاية مصرية أيضا التقت فصائل وقوى العمل السياسي الفلسطيني في اجتماع بهدف العمل لإنجاح الانتخابات الفلسطينية القادمة بعد مرسوم السيد الرئيس بالدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية، واجتماع اليوم الذي تستضيفه جمهورية مصر وتعمل على ضمان نجاحه كان اجتماع في غاية الأهمية، جاء ليعزز ذلك ويسهل العملية الانتخابية، والجلسة الأولى للاجتماع كانت ناجحة ونحن متفائلون من مخرجات هذا الاجتماع.

وقال المالكي: اليوم أيضا، جلس رئيس الوزراء "الإسرائيلي" على كرسي الاتهام ووجهت له العديد من الاتهامات بالفساد والاختلاس وتلقي رشوة واحتيال، وهي بدايات لمحاكمة خرج منها مقفر الوجه وممتعض، ما يعطينا البهجة بأن يتم محاكمة هذا المجرم الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد صد صدر عن الدائرة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ما يؤكد أنه يمكن فتح تحقيق في جرائم الاحتلال.