طالب وزير خارجية الكيان الصهيوني، أمريكا وروسا وألمانيا، بمعارضة قرار الجنائة الدولية، الذي يقضي بفرض صلاحياتها في الأراضي الفلسطنية المحتلة، والتحقيق في جرائم حرب ارتكبت فيها من قبل الاحتلال.
وأجرى أشكنازي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله قرار الجنائية الدولية.
ووفق الإعلام العبري، فإن أشكنازي قال خلال الاتصال إن "قرار المحكمة سيضيع فرصة نادرة لدفع السلام في الشرق الأوسط".
ويعتبر هذا الاتصال الثاني من نوعه بين بلينكن وأشكنازي، حيث تناقش الجانبان بشأن الملف النووي الإيراني، مشيرين إلى الجهود المشتركة بين البلدين لوقف ما أسموه "التهديد الإيراني".
ومن جانب آخر، اتصل أشكنازي بنظيره الألماني هايكو ماس والروسي سيرغي لافروف، وطالبهما بأن يعربا عن معارضتهما لقرار المحكمة الجنائية الدولية.
ورفض المجلس الوزاري الصهيوني للشؤون السياسية والأمنية الأحد الماضي القرار الذي ينص على منح الصلاحية للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" في الضفة الغربية وقطاع غزة و القدس المحتلة، وفقاً لنص قرار المحكمة.
من جهته ذكر مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، أن "الكابينت" يجزم بأن المحكمة لا تملك الصلاحية لاعتماد مثل هذا القرار، "لأن "إسرائيل" ليست عضواً في المحكمة، والسلطة الفلسطينية لا تتمتع بمكانة دولة".
وكانت الجنائية الدولية أعلنت عن بدء صلاحياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل التحقيق في جرائم الحرب الصهيونية التي تم تنفيذها بأذرع الاحتلال، بالإضافة إلى الأنشطة الاستيطانية الغير شرعية من قبل الكيان.
وقال بيان صادر عن المحكمة إنها "قرّرت، بالأغلبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في معاهدة روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
