شدّدت وزارة الخارجية الروسيّة، اليوم الخميس، على أنّ "موسكو سترد بالمثل على أي عقوبات جديدة قد يفرضها عليها الاتحاد الأوروبي، على خلفية قضية أليكسي نافالني".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، إنّ "الدعوات إلى تشديد العقوبات الأوروبية ضد موسكو في الأيام الأخيرة ليست مستغربة، وهذا الأمر أصبح اعتياديًا بالنسبة للتكتل الأوروبي منذ عام 2014".
ولفتت زاخاروفا إلى أنّ "المسؤولين في بروكسل يلجؤون إلى العقوبات كل ما يواجهون حرص روسيا ودول ذات سيادة أخرى التام على حماية مصالحها المشروعة ومنع التدخل السافر في شؤونها وعدم الانجرار وراء مهندسي النظام العالمي الغربيين، ونحن نود تحذير شركائنا في الاتحاد الأوروبي من اتخاذ أي خطوة متهورة أخرى لأنها حتمًا، ستستدعي ردًا مناسبًا منّا".
كما أكَّدت في موجزٍ صحفي، على أنّه "من غير المقبول إطلاقًا استغلال حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية وجعلها أداة جيوسياسية".
وأقدم الاتحاد الأوروبي منتصف أكتوبر الماضي على فرض عقوبات على 6 أشخاص من روسيا وكيان واحد بعد الادعاء عليهم بتهمة "التورّط في محاولة اغتيال المعارض الروسي أليكسي نافالني".
وتشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأفراد وتجميد الأصول للكيان، كما يُحظّر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة، فيما تضمّ هذه اللائحة مسؤولين كبار في إدارة الرئاسة الروسية، بالإضافة إلى نائبي وزير الدفاع.
