قال وزير العدل محمد شلالدة، اليوم الأحد، إنّ انتخاب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية غير مرتبط بأي توجهات سياسية، ولا يتلقى أوامره من دولة أو أخرى.
وتوقع، خلال تصريحات إذاعية لصوت فلسطين تابعتها بوابة الهدف، من المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، "كريم خان" أن يفتح التحقيق في ملف فلسطين بالمحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من أن "خان" بريطاني الجنسية ومن أصول باكستانية إلا أنه يتمتع بشخصية قانونية مستقلة حسب قوله.
وأكد على أنّ المسؤولية الجنائية على المحكمة الدولية تحتم محاسبة رئيس الوزراء الصهيوني ووزير حربه.
من ناحية أخرى، قدرت مصادر صهيونية رسمية، قبيل منتصف الليلة الماضية، أن المدعي العام الجديد الذي انتخب مساء الجمعة بدلًا من فاتو بنسودا، لن يغلق مسار إمكانية فتح تحقيق ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ونقل موقع واي نت العبري عن تلك المصادر قولها، إنه قد يقبل في نفس الوقت الموقف الإسرائيلي وبعض الدول الضاغطة بأنه ليس هناك سلطة على الإطلاق للمحكمة لفتح مثل هذا التحقيق.
وقال المحامي نيك كوفمان وهو بالأساس "إسرائيلي" عمل في محكمة لاهاي، وعلى دراية بخان، إنه لن يقوم بأي حراك بشأن القضية الفلسطينية حتى يتولى منصبه منتصف حزيران، ولكن ليس ملزم بالاستمرار بسياسات بنسودا إذا كان يعتقد أن هناك خطأ قانوني فيها.
وأضاف "قد يلجأ إلى التفاهم الدبلوماسي في حال حاولت الحكومة الإسرائيلية إقناعه بإعادة النظر في جدوى التحقيق الجنائي خاصةً في قضية الاستيطان، وكذلك السماح لها بإعادة النظر في مسألة استخدام القوة غير المتناسبة في عملياتها".
فيما قالت عضو الكنيست ميشال كوتلر وينش، والتي تنسق أنشطة الكنيست بشأن قضية المحكمة، إن تعيين خان فرصة بالنسبة للمحكمة لأداء مهمتها الحيوية في دعم وتعزيز وحماية حقوق كل من يحتاجها.
يذكر أن خان ( 50 عامًا) سيباشر مهامه في يونيو/ حزيران المقبل، ولمدة 9 سنوات مقبلة، بدلًا من بنسودا التي ستترك الإدعاء العام تاركةً خلفها العديد من القضايا الملتهبة أبرزها إمكانية التحقيق ضد "إسرائيل" التي يمكن أن تؤدي إلى إصدار مذكرات توقيف دولية ضد مسؤولين صهانية كبار، إلى جانب التحقيق في ارتكاب جرائم حرب أميركية في أفغانستان.
