صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، على التعرفة الكهربائية للاشتراكات المنزلية الخاصة بالأغوار الشمالية والوسطى لدعم صمود سكانها ووضع الآليات لتنفيذ ذلك.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تمديد الاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المعمول بها لمدة أسبوعين إضافيين مع بعض التعديلات سيعلن عنها لاحقاً.
ووافق على تخصيص موازنة طارئة لتنفيذ المشروع الخاص بربط خط مدينة طولكرم بمحطة صرة، لمعالجة نقص القدرة الكهربائية، وعلى "عقود الاشراف والإدارة" الخاصة بإنشاء عدد من المدارس في الخليل وطولكرم.
وقرر منح عدد من أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي لغير حاملي الهوية الفلسطينية، وصادق على تمويل عدد من الشركات غير الربحية، فيما أحال عدداً من مشاريع القوانين والأنظمة للجهات المعنية للدراسة.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، قد حث المواطنين الذين لم يسجلوا أسماءهم في سجل الناخبين إلى المسارعة للتسجيل لتتسنى لهم المشاركة في اختيار ممثليهم في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من شهر أيار المقبل، والتي تشكل بوابة لتجديد حياتنا الديموقراطية على أسس من الحرية والتعددية والشراكة الوطنية، وتأتي دعوة رئيس الوزراء عشية انتهاء الفترة المحددة للتسجيل والتي تنتهي مساء يوم غد الثلاثاء الموافق 16-2-2021.
وأعرب عن ارتياحه من ارتفاع نسبة الإقبال على التسجيل حتى الآن والتي بلغت 88% في الضفة، و90% في قطاع غزة، وهي نسبة تعكس توق المواطنين وتعطشهم لممارسة حقهم في العملية الديموقراطية.
وأضاف: نتطلع إلى ارتفاع هذه النسبة خلال الساعات الأربع والعشرين المتبقية من التسجيل، وأحث كل من لم يسجلوا أسماءهم في سجل الناخبين حتى الآن إلى المسارعة للتسجيل.
من جهة ثانية ونظرا للارتفاع الملموس في منحنى الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، أعلن رئيس الوزراء عن تجديد الإجراءات الحكومية المعمول بها للحد من تفشي "كورونا" اعتبارا من يوم بعد غد الأربعاء ولمدة أسبوعين آخرين، وسيتم الإعلان عن تفاصيل التدابير المتخذة للحد من انتشار الطفرات الجديدة للفيروس خلال مؤتمر صحفي للناطق الرسمي باسم الحكومة يعقد عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء.
وقال: مؤشرات انتشار الفيروس اضطرتنا لإغلاق العديد من المناطق، وأدعو الى استمرار التقيد بالتدابير الوقائية، والحفاظ على الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد، وعدم إقامة التجمعات، في الوقت الذي عادت فيه العديد من دول العالم لتدابير الإغلاق لمواجهة السلالات الجديدة من الفيروس الأشد فتكا والأسرع انتشارا، والتي تحصد المزيد من الضحايا حول العالم.
ودعا الى التشدد في الالتزام بالإجراءات مقابل تمديد ساعات فتح المحلات حتى التاسعة مساء، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن البدء بتطعيم المواطنين، بسبب تأخر وصول اللقاح.
وقال "كنا قد أعلنا الأسبوع الماضي عن البدء بعملية تطعيم المواطنين منتصف الشهر الجاري، بعد اكتمال تطعيم الكوادر الصحية، ولكنّ تأخيراً قد طرأ على وصول كميات اللقاح المطلوبة أدى إلى تأخير الموعد إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه حال استلامنا لكميات اللقاح متعددة المصادر، حيث سيشمل التطعيم الأشخاص الأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن".
وفي سياق منفصل، تطرّق رئيس الوزراء إلى إرهاب المستوطنين المنظم خلال الأيام الماضية بحق أبناء شعبنا، والذي ذهب ضحيته الشهيدان بلال بواطنة من البيرة، وعزام عامر من كفر قليل في نابلس، بعد تعرضهما للدهس من قبل مستوطنين، إضافة الى عمليات الاعتداء على الأراضي في العديد من القرى، والبلدات، والتي تسببت في إصابة عشرات المواطنين دفاعاً عن بيوتهم وأراضيهم.
وشدد على رفع جميع الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جرائم حرب، وفق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، خاصة تلك المتعلقة بتهجير المواطنين، وإزالة التجمعات البدوية، والرعوية في الأغوار، ومسافر يطا، وغيرها من التجمعات، في انتهاك فاضح للقانون الدولي، وتحد لإرادة المجتمع الدولي، التي أعربت عن إدانتها لتلك الانتهاكات، وطالبت بوقفها.
ودان محاولات سلطات الاحتلال إقامة مستوطنة (E1)التي ستضم 12 ألف وحدة استيطانية وسيتم ربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم"، وما سيتبع ذلك من عزل لمدينة القدس عن الأغوار، وفصل شمال الضفة عن جنوبها.
وطالب المجتمع الدولي والإدارة الاميركية الجديدة بالتدخل لمنع تنفيذ هذا المخطط، الذي من شأنه أن يقوض حل الدولتين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الصندوق القومي اليهودي" سينشط في الضفة الغربية والقدس، ومطالباً المواطنين بالحذر من محاولات التزوير والخداع التي قد يتعرضون لها، والاهتمام بأراضيهم، وزراعتها، والحفاظ عليها كما كانوا دائماً.
وأكد أنه سيتم إدراج هذا الصندوق كإحدى أدوات الاستعمار الاستيطاني أمام الجنائية الدولية ليتم مقاضاته هناك، مشيراً إلى أن الصندوق مسجل في بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل كجمعية خيرية يتقاضى تبرعات يتم إعفاؤها من الضرائب، وهذه الأموال تستخدم في بناء المستعمرات، وللمستعمرات، معتبرا ذلك غير قانوني وغير شرعي.
واستنكر مجلس الوزراء تضيق الخناق من قبل سلطات الاحتلال على القطاع التكنولوجي الفلسطيني، عبر قيامها بسرقة متعمدة لحقوق الشعب الفلسطيني في الطيف الترددي، في انتهاك فاضح للقانون الدولي وتقويض لمساعي الرباعية الدولية من أجل تحقيق حقوق فلسطين الرقمية، ومنها الحق باستخدام خدمات الجيلين الرابع والخامس.
وفي سياق منفصل، أوعز رئيس الوزراء الى جهاز الدفاع المدني وقوى الأمن والبلديات وشركات الكهرباء لاتخاذ الاستعدادات التامة لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المنطقة مع نهاية الأسبوع، حرصا على سلامة المواطنين، حيثما كانوا.
ونعى رئيس الوزراء الكاتب والشاعر والأديب الفلسطيني مريد البرغوثي الذي يعتبر ركنا أصيلا من أركان الثقافة الفلسطينية.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استمرار العمل على إعداد الموازنة الجديدة.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول الإجراءات الجديدة للتعليم في الجامعات والمعاهد خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث سيستمر العمل بالتعليم الإلكتروني باستثناء المساقات المخبرية العملية والسريرية وطلبة السنة الأولى وطلبة الدراسات العليا، وسيتم تقديم الامتحانات وجاهيا للمساقات التي يتم تدريسها وجاهيا وتكون إلكترونية للمساقات التي يتم تدريسها إلكترونيا شريطة التأكد من سلامة وجودة وموضوعية الاختبارات الافتراضية.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع الوبائي في ضوء الارتفاع المقلق بمعدلات الإصابة بعد تسجيل إصابات جديدة بالطفرات المتحورة من الفايروس، وارتفاع نسبة إشغال الأسرة الخاصة بمرضى كورونا إلى 40٪.
كما استمع إلى تقرير حول أسباب تأخر وصول اللقاحات، التي كان من المقرر وصولها منتصف هذا الشهر، وأكدت وزارة الصحة جاهزيتها للقيام بعمليات التطعيم فور وصول اللقاحات من مصادر متعددة لكنها ستتأخر لبضعة أيام لأسباب لوجستية تتعلق بإجراءات التخليص في بلد المنشأ.
واستمع المجلس إلى تقرير حول حادثة الاعتداء الآثم على الطبيب سلامة قمصية من بيت ساحور، وأدان هذا الاعتداء، ودعا إلى إيقاع أشد العقوبات بحق المعتدي، ووجه وزيرة الصحة للاطمئنان على الطبيب وتوفير العلاج اللازم له. وقرر وضع قانون حماية المنشآت والكوادر الطبية على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس الأسبوع المقبل.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول النشاط الدبلوماسي في ضوء القرارات الإيجابية التي تضمنها البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد الأسبوع الماضي في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية والذي تم فيه التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة توفير الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية التي أثمرت عن الحصول على جميع الوثائق القانونية من الأشقاء في المملكة الاردنية والتي تتعلق بحقوق العائلات المهددة بالترحيل من قبل سلطات الاحتلال عن منازلها في الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
