طالب التجمع الديمقراطي للمحاميين والقانونيين الفلسطينيين الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة، بالعدول فورًا عن ما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة، أمس الأحد، والمتعلق بمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر دون الحصول على إذن بذلك.
ودعا التجمع في بيانٍ صدر عنه مساء اليوم الاثنين، جهات الاختصاص المعنية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية بعدم العمل بهذا التعميم، مشيراً إلى انعدام شرعيته الدستورية والقضائية ولما يرتبه من أثار من شأنها تقييد الحريات العامة وحرية الحركة والتنقل.
ودان التجمع القرارات القضائية قائلاً: "هذا التعميم جاء مخالفا لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني خاصة المادة رقم (11)"، مشيراً إلى أن تلك المادة تنص على أنه " لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي".
ولف التجمع إلى أن القرارات خالفت حالات جواز المنع من السفر وفقا لما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون أصول المحاكمات أمام المحاكم الشرعية، مضيفاً أنها خالفت أيضاً الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها فلسطين.
واعتبر التجمع أن تلك القرارات تشكل قيودا على حرية المواطنين بالحركة والتنقل، وعلى حرية السفر والتعرف على ثقافات جديدة واكتساب المهارات الحياتية منوهاً إلى أنه قيدا على حقوق الإنسان.
وأضاف البيان " كذلك أن ما جاء في المادة (3) من هذا التعميم والتي نصت على انه " يجوز لأحد الأبوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشر سنه ميلادية من السفر إذا كان يترتب على سفره ضررا محض..."، مؤكداً أن ذلك النص ليس له مبررا قانوني أو شرعي ومخالف لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني.
وشدد البيان على أن التعميم يعمل على التمييز بين المواطنين تمييزا بسبب الجنس، مشيراً إلى ما ورد في المادة (4) منه بأنه " يمنع سفر الأنثى غير المتزوجة بكرا كانت أو ثيبا إلا باذنا من وليها العاصب ولوليها أن يمنعها إذا كان في سفرها ضررا محض...".
واعتبر بيان التجمع أن هذه المادة تمييز مبني على الجنس وهو صورة أساسية من صور العنف المبني على النوع الاجتماعي وهي مخالفة لما جاء في نصوص القانون الأساسي الفلسطيني.
وأوضح التجمع أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ليس من اختصاصاته إصدار مثل هذا التعميم، مؤكداً على أنه تجاوز ومخالف للقانون الأساسي.
وتابع البيان "إن المجلس الاعلى للقضاء الشرعي قد نصب نفسه جهة تشريعية متناسيا انه جهة ادارية منوط بها تسيير مرفق القضاء الشرعي".
