أعلنت الحركات الفلسطينية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق الحملة الشعبية لمقاطعة انتخابات الكنيست الصهيوني.
وقالت في بيانٍ، إن الحملة انطلقت بعد إجراء سلسة مشاورات ولقاءات، عقدت في مدينة شفاعمرو الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع واسع ضمّ مندوبين عن حركة أبناء البلد وحركة كفاح وشخصيات وطنية مستقلة.
وقررت تلك الحركات في الاجتماع وضع خطة لاستئناف عمل "الحملة الشعبية لمقاطعة انتخابات الكنيست الصهيوني" التي تتكرر أربع مرات خلال سنتين.
وأضاف البيان أن هذا الأمر يؤكد بأن أزمة الحكم في الكيان الصهيوني مستمرة، مشيراً إلى أن الحملة ستشمل على نشاطات واسعة ميدانية وإعلامية.
وتابع البيان، "نمد من خلال الحملة يد التعاون والعمل المشترك مع جميع الجهات التي ستعمل على مقاطعة الانتخابات تحت مسمياتها الخاصة".
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش الخطوط العريضة للحملة وكيفية ادارتها بنجاعة، والعمل على إعادة جماهيرنا الى مسارها السليم ودرء خطر خديعتها للمرة الـ24.
وأكد المتحدثون ان موقفهم الأساسي "يرفض الكنيست الصهيوني برمته تصويتاً وترشيحاً نظراً لما يمثله من تشريع لجرائم الاحتلال الصهيوني ل فلسطين وتشريد شعبها والاحلال والعنصرية وقتل وهدم واستيلاء على وطننا وعلى تقرير المصير لشعبنا".
واستعرض المتحدثون خلال الاجتماع ازمة النظام العنصري الاحتلالي والإحلالي التي القت بظلالها على السلوك الانتخابي لدى جماهيرنا الفلسطينية بالداخل.
ونوهت إلى أن الجماهير تعرضت لحملات إعلامية ترغيبية وترهيبية محمومة من قبل أطرافٍ محلية وعربية وعالمية وصهيونية.
وتابع البيان، أن "هذه الحملات سكبت فيها اموالاً نجسة بعشرات ملايين الدولارات بهدف جر جماهرنا لصناديق الاقتراع، مسوقين خديعة التأثير على الحكم في الدولة اليهودية وتحصيل الحقوق اليومية المهدورة للجماهير العربية كما زعموا، والتي أطلقتها القائمة المشتركة وتوجتها مؤخراً بأضاليل عينية مثل "خطة الحكومة" لمعالجة ظاهرة العنف في مجتمعنا العربي التي تتفاقم يوماً بعد يوم ولا ينتج عن " الخطة" الا مزيداً من فتح مراكز الشرطة وتجنيد الشباب للشاباك والعنف عينه".
ونوهت الحركات، إلى تعديل قانون كيمينتس الذي نسف في اليوم الثاني، مضيفةً "حيث فاقمت جرافات الهدم السلطوية من هدمها للبيوت العربية فهل تصدق جماهيرنا هذه الخدع الانتخابية لأعضاء الكنيست بعد اليوم ؟".
وأضحت أن "المشتركة" حصلت على اقصى تمثيل ممكن في الانتخابات السابقة، مما دفع قيادتها مجتمعة بالإمعان في تخطي الخطوط الحمر لجماعة الكنيست أنفسهم، مشيرةً على دفعهم ترشيح الجنرال السابق غانتس ووزير الدفاع الحالي لتشكيل حكومة صهيونية، زعموا انها اقل تطرفاً من حكومة لنتنياهو.
وجاء في البيان: "اللطمة الكبرى على وجوه أصحاب هذا النهج المتأسرل الذين بدأوا لأول وهلة بتفصيل بدلات التوزير في حكومة بقيادة الجنرال غانتس، الذي قلب لهم ظهر المجن وتحالف مع نتنياهو، ظناً منه انه سيعلمهم درساً متجدداً في الصهيونية، مؤكداً ألا مكان للعرب في إدارة هذا الكيان الذي قام على أنقاض شعب ووطن هؤلاء الكنيستيون انفسهم".
وتابع، "لكنهم لم يتعلموا الدرس، بل ان النوايا الحسنة ان وجدت، اوصلتهم الى جهنم، وتأكد ان "نظرية تفاضلية الصهاينة" فيما بينهم حول الطريق الأقصر " لتحقيق فتات مكتسبات يومية لجماهيرنا العربية" كما اسموه، فشلت، وربما كما أشار الاعلام العبري أدت الى نجاح نتنياهو في شق الموحدة عن المشتركة لضمان تشكيل حكومته القادمة".
وبينت أن هذا الاختلاف أدى الى تشجيع وتمهيد لعودة الأحزاب الصهيونية، مؤكدةً اذ على موقفها المبدئي من عدم قبولها كما الكنيست.
وأضافت "أدى اختلافهم الى تجاوزهم "باختراق الشارع العربي" حيث تجرأت أصوات ذات شعبية محلية للتعبير عن دعمها لليكود، بل ودعم مرشحين عرب فيه".
وشددت على أن تلك الأحداث أدت الى انقسامهم الى قائمتين، واحدة " موحدة " مع نتنياهو وأخرى "مشتركة " موروثة غانتس وضد نتنياهو.
وأشارت إلى أن تلك القوائم تعمل من اجل الحفاظ على كراسيهم وارتزاقهم مع اتباعهم على حساب الجماهير التي ما زالت تنخدع او تؤمن بطريقهم.
وأفادت بأن القوائم العربية تعمل على شرعنة الكيان اليهودي الصهيوني الاستعماري، منوهةً إلى أنهم يساهمون تطبيع الذهنية الفلسطينية والعربية والعالمية لشرعنة الكيان.
وبينت أن الاستطلاعات تقول ان نسبة التصويت ستتراجع بشكل غير مسبوق، مؤكدةً على أن المشتركة ستعود "الى حجم احزابها الثلاثة الاقدم، وربما يختفي جناحها " الموحد"، النتنيائي مما يبشر بوعي جماهيري قادم سيعلم المتأسرلين السياسيين درساً في الوطنية ورفض شرعنة دولة الكيان ومؤسساتها الحاكمة".
