قالت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في محافظة رفح، ظهر اليوم الأربعاء، إنّها "تابعت باهتمام بالغ مجريات الجريمة النكراء التي استهدفت اغتيال الشهيد المناضل جبر القيق منذ بدايتها وحتى صدور الأحكام القضائية بحق مرتكبيها صباح اليوم".
ورحّبت القوى في تصريحٍ مقتضبٍ وصل "بوابة الهدف"، بالأحكام القضائية الصادرة على القتلة والمشاركين بهذه الجريمة، مُؤكدةً من جديد على "موقفها الدائم بحفظ النسيج المجتمعي وحماية مناضلين شعبنا وحماية جبهته الداخلية".
وأصدرت محكمة عسكرية في قطاع غزّة، صباح اليوم الأربعاء، حكمًا بالإعدام على قاتل الأسير المحرر المناضل جبر القيق.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري العميد مستشار أمين نوفل، إنّ "جلسات النظر في قضية مقتل المواطن "القيق" استمرت على مدار ثلاثة شهور، بواقع 18 جلسة تم فيها استيفاء كافة الإجراءات والضمانات القانونية في القضية".
وأدانت المحكمة ستة متّهمين بالتهم الموجهة لهم من قبل النيابة العسكرية، وهي كالآتي:
- القتل عمداً خلافاً لنص المادة (378/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، بحق المتهم الأول.
- التحريض على ارتكاب جريمة القتل خلافاً لنص المادة (378) معطوفاً عليها المادة (86) من قانون العقوبات الثوري، بحق المتهم الأول.
- النيل من هيبة الثورة خلافاً لنص المادة (164) من قانون العقوبات الثوري، بحق المتهم الأول.
- القتل بالاشتراك خلافاً لنص المادة (378) من قانون العقوبات الثوري معطوفاً عليها المادة (89/ب) بحق المتهمين من الثاني حتى الخامس.
- كتم جنايات خلافاً لنص المادة (277) من قانون العقوبات الثوري بحق المتهم السادس.
وأصدرت المحكمة العسكرية أحكامها في القضية، كالآتي:
- الحكم على المدان الأول وهو (ش، ص) 38 عاماً، بالإعدام شنقاً حتى الموت، سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م.
- الحكم على المدانين الثاني والثالث والرابع، بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة، سنداً لنص مادة الاتهام، وهم:
(ف، ص) 36 عاماً.
(ح، ص) 28 عاماً.
(ص، ص) 30 عاماً.
- الحكم على المدان الخامس وهو (ع، ص) 27 عاماً، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات، سنداً لنص مادة الاتهام.
- الحكم على المدان السادس وهو (أ، ص) 33 عاماً، بالحبس لمدة 3 سنوات، سنداً لنص مادة الاتهام.
وأوضحت الحكمة أن "جميع الأحكام صدرت وجاهيًا وبالإجماع وأُفهمت علنًا، وخاضعة للاستئناف بحق المدان الأول، وقابلة للاستئناف بحق باقي المدانين".
