طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، وكالة "الاونروا"، اليوم الخميس، بوقف تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحدة" في قطاع غزة من خلال بوابة تطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية الذي رفضته دائرة شؤون اللاجئين.
وقال أبو هولي، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، إن هذا النظام سيلحق الظلم بأكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني تحت خط الفقر، من خلال تخفيض سلتهم الغذائية المصنفة بالصفراء وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود.
وبيّن أبو هولي أن النظام الجديد الذي ستطبقه الأونروا على اللاجئين الفلسطينيين في الدورة الأولى للعام 2021 مطلع الاسبوع المقبل، سيكون له انعكاسات سلبية على مجتمع اللاجئين في قطاع غزة في ظل ما تشهده مخيمات القطاع من ظروف معيشية صعبة مع تفشي الفقر والبطالة وازدياد احتياجات اللاجئين ومتطلباتهم التي فرضتها جائحة كورونا.
ودعا أبو هولي الاونروا إلى العودة لتوزيع المساعدات الغذائية وفق تصنيفات الفقر المدقع والفقر المطلق والكابونة الصفراء (المضاعفة) والكابونة البيضاء باعتباره النظام الأمثل لإنصاف الشريحة الأكثر فقراً والمصنفين تحت خط الفقر المدقع.
وفي هذا السياق، عبر أبو هولي عن رفضه ربط الاسر التي تم تقييمها عام 2019، والمراد ادراجها في قائمة المستفيدين الجدد للمساعدات الغذائية الطارئة او ادارج الاطفال حديثي الولادة للعائلات التي تتلقى المساعدات الغذائية للاونروا، بتطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية.
وفي ختام كلامه، أشار إلى أن الحاق الاسر الجديدة في قائمة المستفيدين الجدد للمساعدات الغذائية الطارئة هي مهمة الأونروا من خلال التواصل مع المانحين لرفع موازنة الطوارئ لتغطية احتياجات اللاجئين المتزايدة والمستفيدين الجدد من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة وليس من خلال مبدأ تقاسم الموارد المتاحة التي ستكون على حساب اللاجئ الفلسطيني وقوت أبنائه.
