نقلت محكمة التمييز اللبنانية المختصة بالدعوة في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت ملف التحقيقات من يد القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر.
وقامت المحكمة بنقل ملف التحقيق بعد مرور أكثر من 6 أشهر الانفجار، بطلب من وزيرين سابقين ادعى عليهما صوان بملف الانفجار.
وقبلت المحكمة طلب النقل، بعد طلب الوزيرين السابقين علي حسن خليل، وغازي زعيتر، اللذين ادعى عليهما صوان في قضية انفجار المرفأ.
وانتقدت أطرافٌ سياسية في لبنان الطريقة التي اعتمدها صوان في الادعاء على وزراء، وهم الوزير خليل وزعيتر ويوسف فنيانوس، وكذلك ادعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، واستثناء آخرين.
وخلف الانفجار حينها، استقالة حكومة، لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب نقل عن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي بأن الانفجار حصل بسبب 500 طن من نيترات الأمونيوم فقط، وتساءل دياب "أين ذهبت كمية 2200 طن كانت متبقية منها؟".
ويذكر أن انفجار مرفأ بيروت أدّى إلى استشهاد أكثر من 200 مواطن وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، وأضرار مادية هائلة في المباني والممتلكات العامة والخاصة.