تعيين قاضٍ جديد لقيادة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

أعلنت وزيرة العدل اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، عن "تعيين قاضٍ جديد لقيادة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت".

وأفادت عدّة وسائل إعلامٍ لبنانيّة، بأنّ "​مجلس القضاء الأعلى​ المستمر في الانعقاد منذ ​الساعة​ العاشرة صباحًا قرّر الموافقة على تعيين رئيس ​محكمة الجنايات​ في ​بيروت​ القاضي ​طارق بيطار​ محققًا عدليًا في قضية ​انفجار مرفأ بيروت​ وذلك بعد دعوته والاستماع إليه، حيث جاء ذلك بعد أن طرحت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ على ​مجلس القضاء الاعلى​ اسم القاضي طارق البيطار.

ونقلت محكمة التمييز اللبنانية المختصة بالدعوة في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت قبل أيّام ملف التحقيقات من يد القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر.

وقامت المحكمة بنقل ملف التحقيق بعد مرور أكثر من 6 أشهر الانفجار، بطلب من وزيرين سابقين ادعى عليهما صوان بملف الانفجار.

وقبلت المحكمة طلب النقل، بعد طلب الوزيرين السابقين علي حسن خليل، وغازي زعيتر، اللذين ادعى عليهما صوان في قضية انفجار المرفأ.

وانتقدت أطرافٌ سياسية في لبنان الطريقة التي اعتمدها صوان في الادعاء على وزراء، وهم الوزير خليل زعيتر ويوسف فنيانوس، وكذلك ادعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، واستثناء آخرين.

وخلف الانفجار حينها، استقالة حكومة، لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ اللحظة.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب نقل عن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي بأن الانفجار حصل بسبب 500 طن من نيترات الأمونيوم فقط، وتساءل دياب "أين ذهبت كمية 2200 طن كانت متبقية منها؟".

ويذكر أن انفجار مرفأ بيروت أدّى إلى استشهاد أكثر من 200 مواطن وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، وأضرار مادية هائلة في المباني والممتلكات العامة والخاصة.