أعربت اللجنة المشتركة للاجئين عن رفضها بشكل مطلق لسياسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بتطبيق النظام الموحد للسلة الغذائية المقدمة للاجئين، مشيرةً إلى أنه يمثل سطواً على حقوق فقراء اللاجئين.
وأكدت اللجنة في بيانٍ وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه اليوم السبت، على رفضها لسياسة الأمر الواقع التي تنوي إدارة الأونروا اتباعها، مطالبةً بالعودة إلى ذات النظام المتبع، بتوزيع السلة الغذائية وعدم المساس بالأمن الغذائي للاجئين.
كما وطالبت اللجنة في بيانها بزيادة الحصة الغذائية، ليتحول نظام التوزيع الموحد على أساس الكوبونة الصفراء للجميع، مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة والحصار والإغلاق الصهيوني الذي يعانيه قطاع غزة منذ 14 عام.
ودعت اللجنة إدارة "الأونروا"، أن لا تعتبر إضافة المواليد والأزواج الجدد هو إنجاز وجائزة ترضية للاجئين ومن يمثلهم، مضيفةً "لأن هؤلاء لهم استحقاق بالإضافة منذ 14 شهرًا مضى، و إدارة الوكالة تماطل في إضافتهم بذريعة الأزمة المالية".
وشددت اللجنة على أنها ستقف إلى جانب الحقوق الطبيعية والشرعية للاجئين حتي الايفاء بها من قبل الأونروا، مطالبةً "بالكف عن سياسة تحميل اللاجئ الفلسطيني عبء الأزمات التي تعانيها الأونروا".
ودعا البيان المجتمع الدولي بتحمل هذه المسؤولية، كون الأونروا مؤسسة دولية يجب أن تقوم بالتزاماتها المنصوص عليها في قرار التأسيس، إلى أن يتم تطبيق القرار الأممي 194 بالعودة والتعويض.
وأشارت اللجنة إلى أن إدارة الوكالة ستشرع خلال الأسبوع الجاري في توزيع السلة الغذائية للاجئين على نظام التوزيع الموحد الجديد، لافتةً إلى أن هذا النظام يعمل على إلغاء الكوبونة الصفراء التي كانت تعطى للشريحة الأكثر فقرًا من بين اللاجئين.
وأوضح بيان اللجنة، أن هذه الشريحة تقدر بأكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني، والتي من المفترض أن تحولهم الوكالة إلى كوبونة بيضاء، التي تعني أقل قيمة وتوزعها للجميع مع إضافة بسيطة على كمية المواد لحصة الفرد.
وحذرت اللجنة من هذه السياسة، التي تعني تحويل جزءٍ من الأزمة المالية على حساب اللاجئين وقوت يومهم، لافتةً إلى أنها طرحت "هذا الموقف في عدد من الاجتماعات مع المفوض العام ومدير عمليات الوكالة، وقلنا لهم إن النظام الجديد للسلة الغذائية الموحدة هو الأخذ من حصة الفقير وإعطائها لفقير آخر، ليصبح الجميع أشد فقرًا، وعدم إضافة أي شيء جديد".
ورأت اللجنة أن هذا القرار يمثل تقليصاً لأصحاب الحق؛ مضيفةً "فالأونروا بذلك تعفي نفسها من عناء البحث عن مداخيل جديدة لتمويل برامج الطوارئ والذي يمثل برنامج الإغاثة الجزء الأكبر منه".
وتابع البيان " إن هذا السطو على السلة الغذائية للفقراء هو هروب من البحث عن حلول جدية لتمويل برامج الطوارئ والسلة الغذائية".
