أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، استمرار فعالياتها الاحتجاجية الرافضة للقرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس محمود عباس المقوضة لاستقلال القضاء.
وأكد النقابة في بيان لها وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن فعالياتها الاحتجاجية ستستمر حتى التراجع وإلغاء القرارات بقوانين وإعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، قائلةً: الأسبوعين القادمين سيكونان آخر فرصة لفتح حوار جدي وحقيقي يؤدي إلى الاستجابة إلى مطالب نقابة المحامين.
وأوضحت أن مجلس النقابة سيلجأ إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة، معلنةً عن استمرار تعليق العمل المفتوح أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية.
وأشارت إلى أنه سيكون هناك تعليق للعمل أمام كافة المحاكم النظامية أيام الاثنين الموافق 22-2-2021 والثلاثاء الموافق 23-2-2021 والأربعاء 24-2-2021، وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.
كما وستنظم النقابة، اعتصاما مركزيا أمام مجلس القضاء الاعلى في مدينة رام الله يوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021 من الساعة الثانية عشرة ظهرا، ويكون تعليق العمل في اليوم المذكور شاملا لكافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات العامة.
