أكد وزير العدل محمد الشلالدة، مساء اليوم السبت، أن مرسوم الرئيس بخصوص تعزيز الحريات العامة يشمل جميع الأرض الفلسطينية وملزم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني ويسري على جميع مناطق دولة فلسطين.
وقال الشلالدة، في تصريحات له، إن مرسوم الرئيس جاء استناداً للواجبات الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه وحرياته العامة.
وأضاف "هذا المرسوم صدر للحماية القانونية للحقوق والحريات العامة، واستناداً للنظام الأساسي الفلسطيني وللقانون الأساس لمنظمة التحرير ووثيقة الاستقلال، وكذلك استندا للمعاهدات والمواثيق التي انضمت لها دولة فلسطين بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة".
وأضاف "المرسوم يؤكد إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي في كل الارض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فالمحكمة الجنائية حددت الولاية القانونية في اختصاصها على أرض دولة فلسطين، فكيف بمرسوم الرئيس فهو يسري على كافة أرض السلطة الوطنية بما فيها القدس الشرقية".
وأردف أن المرسوم يشمل المقدسين الذين يشاركون في الانتخابات الفلسطينية بغض النظر عن قرار الضم الصادر من قبل الاحتلال للقدس المحتلة، قائلاً: المرسوم يستهدف توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بكافة أشكالها في فلسطين، بمعنى لا تمييز بين فصيل وآخر، فالدعاية الانتخابية بنفس المستوى دون أي تمييز، والمرسوم يضمن مبدأ المساواة بالدعاية الانتخابية بكافة أشكالها.
وأوضح أن المرسوم يحدد أن الشرطة الفلسطينية الشرعية بلباسها الرسمي هي من ستتولى الإشراف على الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة بتشكيلاتها الكاملة لحماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية، والمرسوم أكد على توفير حرية العمل الكاملة للجنة الانتخابات أيضاً.
وتابع "البند الرئيس في المرسوم يتمحور حول التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج القانون، بمعنى هذا المرسوم يستند بكل مواده وبنوده إلى أحكام القانون الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية".
